التحالف الاقتصادي بقوى الثورة : سياسة البنك الدولي ستؤدي الى نتائج كارثية
الخرطوم اثير نيوز
قال الاستاذ حسان زين العابدين القيادي بالتحالف الاقتصادي لقوى الثورة السودانية انه من المؤسف ان تمر عامان من عمر التغيير ومازالت الخيبات والازمات المتلاحقة تصاحب حكومة الثورة . واشار في حديثه له الي ان تحالف قوى الحرية والتغيير رغم التباين الكبير في مكوناته استطاع الخروج ببرنامج متكامل ومقبول في محاور الاقتصاد والخارجية والسياسة الداخلية وازالة اثار النظام السابق ولكن للاسف عند دخول الثورة في مرحلة التنفيذ تنصلت العديد من اطراف هذا التحالف من البرنامج واتسعت شقة الخلاف وغادرت بعض المكونات للتحالف مشيرا الى ان ماتبقى من قوى الحرية والتغيير الان ليس له أي ولاية على العمل التنفيذي بالحكومة الانتقالية متهما الحكومة بتجاوز واضح وتنحية للبرنامج الاقتصادي لقوى الثورة وقال ان السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الآن ليس فيها حصافة ولاثورية تتناسب مع طموحات الشعب السوداني ولا طموحات الثورة والثوار ووصف الحكومة بانها اتبعت الطريق الاسهل وهو الاعتماد الكلي على الخارج معتقدة انه المخلص المقدس الذي سيقوم بانتشال الاقتصاد السوداني من وهدته مطالبا الحكومة بضرورة حشد الموارد والامكانيات الداخلية واصلاح الاقتصاد الداخلي اولا ثم الاستعانة بالخارج . وبحسب صحيفة الوطن، قال ان رفع الدعم لن يتوقف ومرشح للزيادة يوما بعد يوم تبعا للتدهور في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية وقال ان مبرر الحكومة في رفع الدعم عن الوقود جاء تحت دعاوي (وجود تشوهات في الموازنة بسبب الدعم ، وانه يذهب لأصحاب البرادو والطبقات العليا من المجتمع ، ولوقف التهريب ، ولتحقيق الوفرة في السلع )مشيرا الى كل الارقام كذبت هذه الدعاوي الاربعة التي بررت بها الحكومة الانتقالية قرار رفع الدعم وزادت التشوهات في الاقتصاد ولم يتوقف التهريب ولا تحققت الوفرة ووصف سياسة الحكومة في رفع الدعم كمن يعالج كسر في الاصبع ببتر الاصبع تماما مشيرا الى ان سياسة البنك الدولي في الاقتصاد تم تجريبها في السودان في عهد المشير جعفر نميري وكانت لها نتائج كارثية وحدثت مجاعة حتى اصبح الناس يبحثون عن الطعام في جحور النمل وقال ان حل الازمة الاقتصادية في السودان يتمثل في حشد الموارد وحسن استغلالها وتوظيفها واعادة توزيع العوائد بصورة راشدة وعادلة مطالبا جميع مكونات الثورة بالاتفاق والوحدة لانجاز مهام الفترة الانتقالية.