ايقاف استيراد السيارات بين الاثار والمتاثرين

وجه رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بمعالجة اثار القرار الذي اتخذه وزير التجارة والتمويل على جدو حول استيراد السيارات لجهة تاثير القرار على قطاع المغتربين خاصة.

ونص القرار الذي أصدره وزير التجارة والتموين علي جدو الأسبوع الماضي على إيقاف استيراد السيارات الصغيرة(الصوالين والبكاسي) بجميع أنواعها وموديلاتها لكافة الفئات والأفراد.

واستند القرار على الصلاحيات الممنوحة لوزير التجارة والتموين بموجب قرار مجلس الوزراء الانتقالي لسنة 2021، والخاص بالجهاز التنفيذي.

والغى القرارالجديد قرارا لوزارة الصناعة والتجارة بالرقم (57) والخاص باستيراد السيارات واستثنى من القرار استيراد السيارات الصغيرة بواسطة الوكلاء المعتمدين لدي وزارة التجارة والتموين شريطة استيفاء شروط الموديل.

ويسمح القرار باستيراد وسائل النقل بانواعها الشاحنات، واللواري، والبصات، والحافلات وفق الضوابط التى تضعها وزارة التجارة والتموين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة كما سمح القرار باستيراد الآليات والقلابات والروافع والآليات الزراعية والتركتورات وفق الضوابط التى تضعها وزارة التجارة والتموين ايضا.

ويمنع بموجب القرار تخليص السيارات التي ادخلت بنظام الإفراج المؤقت بموافقة وزارة التجارة والتموين وعبر هيئة الجمارك وشركة المهاجر ويجب التقيد بهذا البند وتقوم اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والتموين ومجلس الوزراء ووزارات المالية والزراعة والاستثمار والطرق وهيئة الجمارك وبنك السودان المركزي وهيئة الموانئ البحرية بوضع ضوابط الخاصة بذلك .

ويسري القرار من تاريخ التوقيع عليه الى حين اشعار اخر.

والا ان رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر انه عقد اجتماعاً ضمّ وزير التجارة والتموين والأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج حامد على مكين تيراب جرى فيها “النقاش باستفاضة” لتبعات القرار الخاص بالسياسات المرحلية لاستيراد السيارات.

وقال”عليه وجهتُ بمعالجة آثار القرار بما يؤكّد التزامات الدولة تجاه السياسات التحفيزية المُعلنة لمواطنينا بالخارج”.

وكان جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج قد أعلن إلغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغترب والمهاجر، وإيجاد تسوية لمتأخراتهم المالية، وذلك ضمن حزمة من الحوافز التشجيعية لتحويل أموالهم عبر النظام المصرفي الرسمي بالبلاد، وفي الأثناء تعهدت وزارة المالية بإزالة جميع العوائق التي تواجه المواطنين في المنافذ الرسمية.

وتضمنت الحوافزالتشجيعية للسودانيين بالخارج، إلغاء كل الرسوم المفروضة على المغتربين، والاستعاضة عنها برسم موحد للمهنيين. ومنح إعفاء جمركيا عند العودة النهائية لكل المعدات، تربط بحجم التحويلات عبر البنوك في الحد الأدنى 5 آلاف دولار.

وكشف الجهاز عن إنشاء «بنك المغترب»، ووضع سياسات تشجيعية لفتح حسابات ادخار بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى معالجة المشروعات المتعثرة التي طرحت للمغتربين في الفترة الماضية.

كما تسمح للسودانيين الذين بلغت فترة وجودهم بالخارج 10 عاما، بإدخال سيارة دون ربط ذلك بالخروج النهائي، على أن تدفع الجمارك بالعملة الحرة المحولة من الخارج.

وتشترط الإجراءات الجديدة إدخال الموديلات الحديثة من السيارات بربط التحويل عبر النظام المصرفي 5 آلاف دولار، على أن تجري معالجات حسب زيادة المبالغ المحولة، وتقسيط سداد الجمارك. في فترة أقصاها عام.

وفي رد فعل على قرار وزارة التجارة قال المهندس /حامد عبداللطيف عثمان خبير ومستشار زراعي بالمملكة العربية السعودية أن قرار وقف استيراد العربات والذي شمل الجميع بلا استثناء قوبل بردود أفعال غاضبة و بالذات شريحة المغتربين والذين شملهم هذا القرار دون مراعاة للقرارات السابقة والتي التزم بها المغتربون و بالذات فيما يخص التحويل عبر القنوات الرسمية للبنوك وذلك مقابل حوافز تقدمت بها الحكومة عبر جهاز المغتربين.

و يقوا انه كان الأجدر بوزارة التجارة التشاور والتفاهم مع جهاز العاملين بالخارج قبل اصدار هذا القرار لأن هذا القرار وبالكيفية التي صدر بها قد ضرب مصداقية الحكومة الإنتقالية في مقتل و معلوم أن الحكومات السابقة وبالذات حكومات النظام البائد قد عمدت دوما إلى الغش والكذب والتضليل في استقطاب أموال المغتربين و صرف وعود كاذبة .

حكومة الفترة الإنتقالية المطلوب منها بناء الثقة و المصداقية مع كآفة شرائح المجتمع السوداني داخل و خارج السودان قبل إتخاذ قرارت غير مدروسة و غير معلومة العواقب

ويضيق بان المغترب في دول المهجر ليس بتاجر ولا بمستثمر و إنما هو عامل أو موظف بسيط في الغالب الأعم و كل همه أن يحصل على سيارة واحدة مقابل خدمة في الاغتراب تصل إلى عشرات السنين ولا يمكن مساواته مع تجار استيراد العربات …

المغترب يسعى ويتمنى إدخال عربة واحدة بغرض الاستخدام الشخصي وليس بغرض التجارة كما هو حال تجار العربات الذين شملهم القرار.

و يرى المغتربون في دول الخليج ان لا مجال أمامهم غير إدخال العربة بطريقة رسمية بعكس العربات التي تدخل عبر مختلف الطرق غير الشرعية من الدول الأفريقية . ان الأجدر بالحكومة ابتكار طريقة فاعلة لمحاربة إدخال عربات البوكو بدل اللجوء إلى قرارات قتل الثقة مع المغترب بدول الخليج و أوروبا وأمريكا.

وأشار الى أن السيد رئيس الوزراء فطن للأمر بعد صدور قرار وزير التجارة وأدرك بأن هناك ظلم قد وقع على شريحة المغتربين و بالتالي حاول تدارك الأمر قبل استفحاله وذلك بالجلوس مع وزير التجارة ومع امين جهاز المغتربين وفي تقديري بأن المعالجة ستكون بالإبقاء على الحوافز التي أعلنها امين المغتربين قبل عدة شهور و بذلك استثناء المغتربين من قرار وزيرالتجارة و بغير ذلك يكون هناك ظلم ظاهر و بين على المغتربين

يشار الى ان جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج (مؤسسة رسمية)، بقدرعدد السودانيين المهاجرين بنحو 6 ملايين مواطن اغليهم في دول الخليج العربي وخاصة الممبكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة. مما يعني تاثر هذه الفئة الكبيرة و التي تمثل خوالى 15 % من تعداد السكان واسرهم. وربما ناقض القرار الحوافز التي سبق ان اعلنتها الحكومة تشجيعا للمغترب.