محامو امدرمان: تغول مجلس السيادة على القضاء يعرض الانتقالية للخطر
اتهمت مبادرة محامي ام درمان مجلس السيادة الانتقالي بالجمع بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية، وادعت انه اصبح المسيطر الفعلي على الاجهزة العدلية .
وقال عضو المبادرة الاستاذ سيف الدين التوم المحامي في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بدار المحامين بالعمارات حول (تدخلات السلطة في استقلالية الاجهزة العدلية والراهن السياسي ) قالان هذه السيطرة تتعارض بالكلية مع مبدأ استقلال القضاء ، ومبدا الفصل بين السلطات مما يعرض الفترة الانتقالية لخطر داهم .
واضاف ان قيام مجلس السيادة باعفاء رئيس القضاء وقبول استقالة النائب العام وتعيين نائب عام مكلف ، يعتبر تدخلا في استقلال القضاء والنائب العام .
واعلن التوم رفضهم الكامل لهذا الوضع بحسبان ان الوثيقة الدستورية منحته حق تعيين رئيس قضاء ونائب عام استثناءا ، وفقا لنص المادة 12 “و” و 12″ي” من الوثيقة الدستورية، لحين تشكيل مجلس القضاء العالي ، والمجلس الاعلى للنيابة، وانه لايحق له التوسع في هذه السلطة وممارستها.
وطالب الاستاذ نصر الدين حسن سعد المحامي ، عضو المبادرة، باستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية والمؤسسات العدلية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية : المجلس التشريعي ، والمجلس الاعلى للنيابة ، ومجلس القضاء العالي ، والمحكمة الدستورية .كما دعا لانشاء لجنة للاستئنافات للنظر في قرارات لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال العامة .
واضاف ان عددا كبيرا من المحامين توحدوا خلف “مبادرة محامي ام درمان ” وقدموا مذكرة ضافية للجنة تسيير نقابة المحامين ، وطالبوها بالتدخل الفوري لاصلاح المنظومة العدلية .وقالوا انهم سيتبعون كل الوسائل الممكنة لتعديل المسار ووضعه في الطريق الصحيح.
