خبير :يجب مراجعة قانونية ودستورية التحالف مع الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية

رصد- بنيس
دعا الاستاذ عبدالباقي الجيلي الخبير القانوني والاستراتيجي بضرورة مراجعة قانونية ودستورية تجمع الحرية والتغيير كتحالف حاكم وشرعية التحالف معه في الفترة الانتقالية موضحا ضرورة مراجعة الوثيقة الدستورية أيضا من حيث شرعيتها وقانونيتها وقال عبدالباقي ان الانقسامات الحادة التي ضربت قوي الحرية والتغيير فكريا وتنظيميا مما أدى لتشظيها لاجسام متنافرة يجعلها ليست هي ذات القوى السياسية التي وقعت الوثيقة الدستورية كاساس قانوني ودستوري للفترة الانتقالية مبينا ان الحرية والتغيير كانت انذاك مسنودة بتفويض كامل من الثوار ويمثلون مطالب ثورة ديسمبر المجيدة مؤكدا ان حالهم اليوم ليس كحالهم قبل عامين وان الانقسامات والتشظي الذي طالهم يجعلهم بعيدين عن أي تفويض ثوري او قانوني او أخلاقي لثورة ديسمبر المجيدة. وشدد الجيلي الخبير القانوني والاستراتيجي انه على المؤسسة العسكرية السودانية تحمل مسئولياتها الوطنية في الحفاظ على امن وسلام وإستقرار الوطن اما بالدعوة مباشرة لانتخابات حرة ونزيهة يقول فيها الشعب السوداني الثائر كلمته ويختار ممثليه في الحكم ليكونوا شركاء للعسكر او التراضي على حاضنة سياسية جديدة تعبر عن المرحلة الحالية وعن ثورة ديسمبر المجيدة منوها الي ان هذا الخيار من الممكن أن يتم بأن تقود المؤسسة العسكرية السودانية حوارا شاملا معلنا ومفتوحا مع شركاء السلام وكل القوى السياسية والوطنية السودانية بلا إستثناء للخروج بنتائج تقود لتحقيق اكبر قدر ممكن من الوفاق والاتفاق السياسي وانقاذ الفترة الانتقالية. وأشار عبدالباقي الي ان دعوة العسكر لقيادة الحوار ليس من قبيل التقليل من شأن المكاسب الثورية وليس ارتماءا في احضانهم وإنما لأنهم المؤسسة الوطنية الوحيدة التي مازالت متماسكة وهي التي تحلق حولها السودانيين لاعادة البوصلة السياسية والوطنية في 1964 عقب ثورة أكتوبر وفي العام 1985 عقب ثورة أبريل فحفظت للسودان أمنه واستقراره مؤكدا انها قادرة الان للعب ذات الدور وان الشعب السوداني لازال يعطي ثقته الكاملة للمؤسسة العسكرية. ودعا الجيلي القوى السياسية السودانية للاستعداد للانتخابات بعقد مؤتمراتهم العامة وحشد عضويتهم بدلا من الصراعات التي لاطائل منها والتي قد تعرض أمن السودان القومي للخطر.