وزير الاستثمار: الاصلاحات التشريعية والاقتصادية أزالت القيود امام المسثمرين
أوضح الدكتور الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار أن حملة الاصلاحات التشريعية والاقتصادية التي طبقتها الحكومة هيأت بيئة الاستثمار وازالت كل القيود التي كانت تكبل المستثمرين الاجانب وتمنعهم من الاستثمار في السودان مؤكداً أن الاصلاحات التشريعية أعادت العديد من البنوك العالمية للعمل في السودان مرة أخرى.
واكد وزير الاستثمار في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الاعلام مساء اليوم حول “التحضيرات لمؤتمر باريس” أن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل سيمكن السلع السودانية من الوصول لاسواق عديدة لم يكن بالامكان الوصول إليها قبل إلغاء القانون مؤكداً أن هذا القانون تضرر منه السودان بشكل مباشر ولسنين طويلة مبينا إن إصلاحات قوانين المصارف والعمل بنظام النافذتين وإجازة قانون تشجيع الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص أكد أن هذه الاصلاحات سيقدمها ويتحدث عنها السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في خطابه أمام المؤتمر.
وقال الدكتور الهادي محمد إبراهيم إن السودان سيقدم في ملتقى رجال الاعمال السودانيين مع نظرائهم الفرنسيين عدة مشروعات وفرص إستثمارية ضخمة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والتحول الرقمي والاتصالات موضحاً أن هناك لجان فنية قامت بدراسة هذه المشروعات وستقوم بالترويج لها في المؤتمر مصحوبة بمعلومات كافية عن قوانين الاستثمار السودانية.
وأضاف وزير الاستثمار أن السودان قطع شوطا كبيراً لاعفاء ديونه الخارجية التي أثقلت كاهل الاقتصاد مستعرضاً الاجراءات القاسية التي طبقتها الحكومة حتى تستوفي إجراءات إعفاء الديون وتحملها الشعب السوداني كرفع الدعم عن بعض السلع وتوحيد سعر الصرف حتى قرر صندوق النقد الدولي أن السودان مؤهل بأن يتعامل ويتعاون مع العالم بصورة طبيعية معلنا أن هناك ستة دول من الدائنين للسودان أبدوا إستعدادهم لاعفاء ديونهم على السودان.
