الوجه الآخر لشركة الجنيد وتفاصيل مثيرة حول مناجم الذهب في السودان

تتصدر شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة مشهد الجدل الاقتصادي والسياسي في السودان، وسط اتهامات بتورطها في تمويل النزاع المسلح من خلال السيطرة على قطاع التعدين، خاصة في مناجم الذهب عالية القيمة مثل جبل عامر وحفرة النحاس.

تأسست الشركة في 2009 على يد عبدالرحيم حمدان دقلو، شقيق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتوسعت بسرعة لتصبح واحدة من أكبر الشركات القابضة في السودان، مستثمرة في مجالات الذهب والاستثمار العقاري والبنية التحتية والنقل البري.

ورغم نفي الجنيد المستمر لعلاقتها بقوات الدعم السريع، إلا أن تقارير دولية من بينها وزارة الخزانة الأمريكية تتهمها بدعم عمليات عسكرية عبر عائدات الذهب، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على الشركة في 2023 بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الجنيد كانت تصدّر الذهب مباشرة إلى الأسواق الدولية مثل دبي، دون المرور بالبنك المركزي، في تجاوز واضح للقوانين المالية الرسمية.

كما استخدمت مواردها في مشاريع ضخمة بمجالات الطرق والجسور والإنشاءات والخدمات اللوجستية، ما زاد من نفوذها في مناطق استراتيجية مثل دارفور وجنوب كردفان.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الشركة أنها سلمت منجم جبل عامر للحكومة في 2020، تقول تقارير صحفية إن أنشطتها التعدينية لا تزال قائمة عبر معالجة مخلفات التعدين بوسائل متطورة.

ويرى خبراء أن نموذج شركة الجنيد يعكس خطورة تداخل رأس المال الخاص بالسلطة العسكرية في بيئة هشة اقتصاديًا، مما يهدد الاستقرار الاستثماري ويُعقد من جهود الإصلاح الاقتصادي.

وتبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل هذه الشركة في ظل العقوبات الدولية، وتأثيرها على بيئة الاستثمار في السودان، خاصة في القطاعات ذات العائد المرتفع مثل الذهب والطاقة والتعدين.