د.مبارك الكودة يكتب..الحرية المفتري عليها

فُطِرَ الإنسان بحرية طبيعية مقدمة علي حريته الاجتماعية السياسية لأن الطبيعة أساس وجوهر الحياة ، وهذه الفطرة بطبعها غير قابلة للتصرف كما أنها قابلة للتطبيق عند كل الناس بمختلف مشاربهم الذكر والأنثى العالم والجاهل الاسود والابيض في كل مكانٍ وزمانٍ وبيئةٍ !! ولكي يحقق هذا الأنسان رسالته
وحريته في الاختيار سخر له المولي عز وجل كلما في الأرض ( وسخر لكم ما في السموات و ما في الارض جميعاً منه ) ( كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة
طيبة ورب غفور )وإذا لم تتوفر مقومات الحرية الطبيعية بتحقيق ألأمن الغذائي والأمن الاجتماعي ( الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) فلا قيمة للحرية السياسية والتي اختزلناها هي الأخرى في حرق اللساتك وإساءة الأنسان المسئول وطرده مهما كانت مكانته وقيمته بدلاً من كرمه وضيافته واحترامه ، متمشدقين بأن هذا السلوك المشين هو الحرية التي افتقدناها في النظام السابق ، وها نحن نتفيأ ظلالها وقد ملأنا الأرض عدلاً وطهراً بعد أن ملئت فساداً وظلماً ، يقال كل ذلك رغم المعاناة والمرض والجوع والمسغبة والخوف وظلم الآخر وازدرائه علناً تحت شعار حرية سلام وعدالة !! أليست هذه تجارة رخيصة باسم هذه القيم السامية ؟
وثقت التجربة الإنسانية في الإعلان العالمي لحقوق الانسان للحرية الطبيعية في الماده الأولي ( يولد جميع البشر احراراً ومتساوون في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء ) دعك أخي المواطن من الحقوق الطبيعية فهل نحن متساوون أمام ممارسة حرية حرق اللساتك والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية ؟ أم هنالك خيار وفقوس في الممارسة لهذا الحق الاجتماعي المزور !! واضح جداً أننا أمام شعارات جوفاء فارغة ساذجة يستغلها النظام ويستغفل بها البسطاء من الموالين عندما يخرجون مطالبين ببعض حقوقهم الطبيعية ،وقديماً اختزل أهلنا هذا النوع من الممارسة في مثلٍ شائع يقول ( الجمل ماشي والكلب ينبح ) وتصديقًا لهذه المقولة فأن أجهزة الأمن في الدول الديكتاتورية تسمح احياناً بالتعبير والتظاهر لتفريغ طاقة الفطرة الكامنة في ذوات الناس !! فلا تفتروا علي الحرية وعلينا كذباً حتي يتساوي عندكم الإسلامي المجرم والقحاتي الملائكي !! فكيف أكون حراً وأنا بين يدي قانونين أحدهما لدعاة الشرف والأخلاق الرفيعة والآخر لمن هم دونهم شرفاً واخلاقاً والمادة( ١٠ ) من إعلان حقوق الأنسان تقرأ ( لكل إنسان علي قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايده نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماتها وفي أية تهمة جنائية توجه له ) فهل محاكم التفتيش التي يرأسها أحد اعضاء مجلس السيادة تحت مسمي إزالة التمكين و بعد أن عاثت في الأرض فساداً يزكم النفوس باسم الحرية لها أي علاقة بهذه المادة ؟وهل يقبل عقلاً أن دولة تدعي الحرية والسلام والعدالة يعلن قاضيها أمام الملأ ومن خلال الأجهزة الرسمية بأن المتهمين الذين يرجون عدالته سيصرخون من جبروته وبطشه ، ويَعِد شعبه بأنهم سيرون بأعينهم سرادق العزاء منصوبة أمام منازل الإسلاميين !! ألا تستحي أيها الرجل فمن أنت حتي تخاطب الناس بهذا الازدراء والكبرياء !! أقول قولي هذا وإني لجد مستغرب من وزير العدل الذي يعكف لمؤامة قوانيننا السابقة مع المواثيق العالمية ولا يري هذه المجانية الشاذة في قانون إزالة التمكين وأفرازاته ( ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) ٠
وكما يقول أخونا الفاتح جبرة له مني التحية عملتوا لينا شنو في موضوع المحكمة الدستورية ٠

مبارك الكوده
١١ / رمضان / ٢٠٢١