ترامب يفرض عقوبات على الجنائية الدولية ويرى أنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي

نددت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة، وتعهدت بـ”مواصلة إحقاق العدالة في العالم”، وفق تعبيرها.
وقالت الهيئة في بيان إن “المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”.
في حين أشادت إسرائيل بالرئيس ترامب لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واصفة إياها بأنها “لاأخلاقية” وغير شرعية.
وعبّر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عبر منصة إكس عن تأييده القوي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، معتبراً أن قرارات المحكمة “لاأخلاقية ولا تستند إلى أي أساس قانوني”.

وكان ترامب قد وقّع مساء الخميس أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي يتّهمها بـ”القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل”.

وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم. كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
ووقَّع ترامب على هذا الإجراء أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن.
وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، قد أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
ورأى القضاة أن هناك “أسباباً معقولةً” لاتهام نتنياهو وغالانت والضيف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على إسرائيل والحرب الإسرائيلية التي أعقبت ذلك على غزة.

ويتضمن الأمر التنفيذي الذي وقّع عليه ترامب، اتهام المحكمة الجنائية الدولية بخلق “تكافؤ أخلاقي مخز” بين حماس وإسرائيل من خلال إصدار أوامر الاعتقال بحق الثلاثة (نتنياهو وغالانت والضيف) في الوقت نفسه.
وينص على أن ممارسات المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة “تشكّل سابقة خطيرة” تعرّض الأمريكيين للخطر من خلال تعريضهم “للمضايقة والإساءة والاعتقال المحتمل”.
ووجاء فيه أيضاً أن “هذا السلوك الخبيث بدوره يهدد بانتهاك سيادة الولايات المتحدة ويقوّض الأمن القومي الحاسم، وعمل السياسة الخارجية لحكومة الولايات المتحدة وحلفائنا، بما يشمل إسرائيل”.
ويضيف الأمر أن “كلا الدولتين -الولايات المتحدة وإسرائيل- ديمقراطيتان مزدهرتان بجيوش تلتزم بقوانين الحرب بصرامة”.
واتهم البيت الأبيض المحكمة الجنائية الدولية بفرض قيود على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بينما اتّهم الهيئة بتجاهل إيران والجماعات المناهضة لإسرائيل.
وكثيراً ما انتقد ترامب الجنائية الدولية، واتخذ عدة خطوات لمعاقبتها خلال فترة ولايته الأولى في منصبه.
في ذلك الحين، فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين كانوا يحققون في ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان، فيما رفعت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تلك العقوبات.
وفي الشهر الماضي، صوّت مجلس النواب الأمريكي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكن مشروع القانون تعثر في مجلس الشيوخ.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا يتمتعون بعضوية المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة الدائمة المكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقد تأسست المحكمة عام 2002، وتضم حالياً 124 دولة عضواً، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.