ليبيا تمنع تشغيل الوافدين الأجانب الذين لا يحملون وثائق رسمية داخل الدولة

أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا قرارًا يمنح أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية مهلة حتى نهاية يناير 2025 لتسوية أوضاع العمالة الوافدة لديهم. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم سوق العمل وتحسين وضع الدولة في ملف العمال الأجانب.

ويُلزم القرار أصحاب العمل بعدم توظيف أي أجنبي لا يحمل وثائق رسمية، تشمل جواز سفر ساري المفعول، وشهادة صحية معتمدة، وإقامة قانونية، وبطاقة حصر أمني.

وشدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المصلحة العامة، وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة. وحث أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية على الالتزام بالتعليمات والإجراءات القانونية، محذراً من المساءلة القانونية للمخالفين.

من المتوقع أن يُتبع هذا القرار بحملات تفتيشية مكثفة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للتأكد من امتثال الشركات والمؤسسات. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق العمال الوافدين وتنظيم سوق العمل في ليبيا.