تجمع رياض الاطفال يشن هجوما على حكومة ولاية الخرطوم

اثير نيوز: الخرطوم
شَنّ تجمُّع رياض الأطفال الخاصة بولاية الخرطوم، نقداً لاذعاً لحكومة الولاية، لجهة اتّخاذها لقرارات دفعت معظم الرياض للتوقف عن العمل.
وقال التجمع، إنّ الحكومة لم تراعِ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها تلك الرياض مثلها مثل كل اقتصادات العالم التي أضرت بها جائحة كورونا، كما أن الحكومة لم تنظر للأدوار الاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تقدمها تلك الرياض لمجتمع الولاية عموماً وللمرأة العاملة بشكل خاص.

وقالت ممثلات للتجمع في تصريحات صحفية إن الحكومة لم تتخلّ عن دورها في دعم المرأة والطفل عبر دعمها لتلك الرياض، بل سعت لتعطيلها بفرض أعباء مالية إضافية عليها دون وجه حق.
وقالت الأستاذة فدوى التازي القيادية بالتجمع، إن عدد الرياض الخاصة بولاية الخرطوم 8200 روضة، والرياض الحكومية لا يتجاوز عددها 300 روضة أغلبها في ريف ولاية الخرطوم، مشيرةً الى أن الرياض الخاصة في العالم تتجاوز 98%، وأنّ معظم دول العالم تُساهم في تأهيل رياض الأطفال إلا في السودان حيث يحدث العكس.

وأوضحت فدوى أنّه وبحسب توجيه مجلس تحصيل الإيرادات بولاية الخرطوم يجب على جميع رياض الأطفال دفع مبلغ لوزارة المالية يبلغ 2% من الرسوم الكلية دون خصم رسوم الزي والكتب والإيجارات ورواتب المعلمين والصيانة الدورية للروضة، علماً بأنّ هنالك منصرفات أخرى مثل (المناديل والمنظفات اليومية والوسائل التعليمية والتدريبية ورسوم الماء والكهرباء والوسائل التعليمية المتجددة).
وأضافت الأستاذة فدوى من تجمع الرياض: “كنا نتمنى أن تكون هناك شروط للتجديد أكثر فائدة للطفل، كوضع ضوابط صحية تتعلّق ببيئة الروضة من حيث النظافة والتهوية وصلاحية الألعاب، وكذلك ضوابط أكاديمية تتعلق بمدى تأهيل المعلمات، وفرض وجود إخصائي نفسي واجتماعي للضرورة الحتمية المعروفة”.

مُؤكِّدةً أنّ القرارات لا تُصب في مصلحة الطفل أو الروضة التي أغلقت لمدة عام كامل، وتتحمّل فيه دفع متطلبات الإيجار، وبناء على هذين القرارين والتصديق السنوي، سوف تغلق بعض الرياض أو سوف تخرج وتجمد العمل وبالتالي ينقص عدد رياض الأطفال العاملة مما يضر بالمصلحة العامة والمجتمع السوداني والطفل.