جوتيريش أمام مجلس الأمن: الظروف ليست متوفرة لنشر قوات أممية بالسودان

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إنه تلقى طلبات من أصوات سودانية متنوعة، وبعض منظمات حقوق الإنسان وغيرهم، بوضع تدابير معززة بما فيها نشر شكل من أشكال القوة المحايدة لحماية المدنيين. وقال إن هذه الدعوات تعكس خطورة وإلحاح الوضع الذي يواجهه المدنيون.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أمام مجلس الأمن اليوم الاثنين، “في الوقت الحالي، لا تتوفر الظروف اللازمة للنشر الناجح لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للتواصل مع مجلس الأمن وجهات أخرى حول مجموعة من الوسائل التشغيلية التي يمكن أن تسهم بشكل مجدي في تقليص العنف وحماية المدنيين.

وأوضح غوتيريش، أن المعاناة في السودان تزداد يوما بعد الآخر، وأشار إلى أن 25 مليون شخص يحتاجون المساعدة: “شعب السودان يعيش في كابوس من العنف، فقد قُتل آلاف المدنيين ويواجه عدد لا يحصى فظائع لا يمكن وصفها، بما فيها الاغتصاب والاعتداء الجنسي على نطاق واسع”.

وأشار إلى “التقارير الصادمة” خلال الأيام الأخيرة عن أعمال القتل والعنف الجنسي الجماعية في قرى بولاية الجزيرة.

وأضاف الأمين العام، في كلمته أمام مجلس الأمن أن الشعب السوداني يواجه أيضا كابوس الجوع، حيث يعاني أكثر من 750 ألف شخص من انعدام كارثي للأمن الغذائي مع ترسخ ظروف المجاعة في مواقع النزوح شمال دارفور فيما يكافح الملايين كل يوم لإطعام أنفسهم.

كما يواجه السودانيون أيضا- كما قال الأمين العام- كابوس النزوح، إذ يشهد السودان أكر أزمة نزوح في العالم بعد أن أجبر أكثر من 11 مليون شخص على الفرار من ديارهم منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. يشمل هذا العدد ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى الدول المجاورة.

وقال غوتيريش: “السودان مرة أخرى يصبح بسرعة كابوسا للعنف العرقي، وخاصة التصعيد الكبير للقتال في الفاشر شمال دارفور)”.

وحذر الأمين العام من الاحتمالات الخطيرة لأن يشعل الصراع، انعدام الاستقرار الإقليمي من الساحل إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأشار غوتيريش إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر في يونيو، والذي يطالب بأن توقف قوات الدعم السريع حصارها للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والوقف الفوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها.

وشدد القرار على ضرورة أن تكفل جميع أطراف النزاع حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي. وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم مزيدا من التوصيات لحماية المدنيين في السودان.

وبموجب القرار قدم الأمين العام عددا من التوصيات للمجلس وسلط في كلمته الضوء على 3 نقاط رئيسية:

أولا: اتفاق الجانبين فورا على وقف الأعمال القتالية. قال غوتيريش إن مثل هذا الاتفاق يجب أن يُترجم إلى وقفات محلية للقتال وهدن إنسانية، تخلق سبلا للحوار وتضع أساس وقف شامل لإطلاق النار.

وشدد غوتيريش على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوضع حد للصراع، وقال إن مبعوثه الشخصي رمطان لعمامرة يعمل على مدار الساعة بهذا الشأن. وحث الأمين العام، مجلس الأمن على مواصلة دعم جهود لعمامرة وتشجيع التواصل الفعال مع الشركاء الإقليميين مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الدولية للتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية.

ثانيا: حماية المدنيين. أكد الأمين العام أهمية أن يدعم مجلس الأمن حماية المدنيين بما يتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التزامات الطرفين في إعلان جدة.
وشدد على أهمية السماح للمجتمع المدني والصحفيين على القيام بعملهم بأمان بدون خوف من الاضطهاد أو الهجمات. وأكد ضرورة توقف تدفق الأسلحة المباشر وغير المباشر إلى السودان.