حظر استخدام خلاطات التعدين التقليدي المواد الكيمائية بولاية نهر النيل

عطبرة/اثير نيوز
أصدرت والي نهر النيل دكتورة آمنة أحمد المكي مرسوماً ولائياً مؤقتاً قضى بمنع استخدام الطواحين والخلاطات في المناطق السكنية والزراعية ومناطق الرعي في مخلفات التعدين التقليدي (الكرتة) ومادة الثيوريا في مناطق التعدين.

وبموجب هذا المرسوم الذي صدر الخميس تم حظر استخدام الثيوريا او اي مواد كيميائية أخرى واستخدام الخلاطات في عملية التعدين العشوائي في المناطق السكنية والزراعية والرعوية.كما منع المرسوم تخزين وطحن الكرتة في الأماكن السكنية والزراعية ومناطق الرعي.

وامهل المرسوم كل العاملين في القطاع المعني ١٥ يوماً لترحيل مخلفات التعدين التقليدي من مواقعها الي الأسواق المرخص لها لمعالجتها عبر الشركات المرخصة وفق الاشتراطات البيئية المنظمة لذلك.وشدد المرسوم على منع مقاومة السلطات المختصة أو رفض الإنصياع للأوامر لما تصدره من توجيهات.

ونص المرسوم على عقوبات تبدأ بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة (٥٠.٠٠٠) جنيه او الإثنين معاً. الي جانب مصادرة الأراضي والأدوات او الوسائل المستخدمة في المخالفة لصالح حكومة الولاية.

كما منح المرسوم السلطات المختصة السلطة الكاملة بإيقاف الشخص المخالف من العمل ومزاولة اي نشاط تعديني في موقع المخالفة او في كل الولاية.

مريم يحيى صاحبة قضية الردة الشهيرة ترفع دعوى على الحكومة السودانية في محكمة أمريكية
رفعت، مريم يحيى إبراهيم، التي حكم عليها بالإعدام في قضية الردة عام 2014، دعوى على حكومة جمهورية السودان، في المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، بموجب قانون الحصانات السيادية؛ الذي يتيح للأفراد رفع قضايا على الدول الموجودة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وزعمت مريم ‏في عريضة الدعوى، أن المحكمة لها الصلاحية والولاية على القضية؛ رغم حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب، باعتبار أن السودان كان في القائمة في الأشهر الستة التي سبقت الدعوى.

‏وكشفت مريم – التي رفعت الدعوى باعتبارها مواطنة سودانية – عن طلاقها من زوجها؛ ولكنها ضمت ابنها وابنتها منه، واللذين يحملان الجنسية الأمريكية، إلى الدعوى باعتبارهم احد الأطراف المتضررة. ورغم كونها لا تحمل الجنسية الأمريكية؛ فانها احد افراد عائلة مواطنين امريكيين من الضحايا.

وقال الصحفي واصل علي الذي نشر القصة بصفحته بتويتر ان مريم فصلت في عريضة الدعوى؛ عن ما قالت إنه تعذيب ما تعرضت له خلال فترة سجنها في السودان؛ أدى إلى اضرار نفسية وجسدية، ومنها حرمانها من الماء والطعام الكافي، وتقييدها بالسلاسل، وتهديدها باخذ ابنها، بالإضافة إلى التهديد بالقتل والاعتداء. هذا بالإضافة من حرمانها من الرعاية الصحية رغم حملها.

و‏قالت مريم انه رغم ان محكمة الاستئناف أسقطت عنها الادانة والعقوبة؛ فإن المتطرفين كانوا لها بالمرصاد، وسعوا لقتلها، مما اضطرها للاختباء في الكنيسة، ولاحقا في مبنى السفارة الأمريكية في الخرطوم، إلى ان نجحت في الخروج من البلاد.

و‏طلبت عريضة الدعوى – التي تم إرسالها إلى السفارة السودانية في ماليزيا – من المحكمة الحكم بتعويضات مادية من حكومة السودان؛ عن الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بها وابنها الاكبر خلال فترة سجنها في 2014، دون تحديد مبلغ معين، بالإضافة إلى مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة.