إزالة التمكين تفتح ملفات جديدة لفساد “أحمد هارون” وقيادات بالنظام البائد

كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بشمال كردفان، عن فراغها من ملفات فساد لرموز النظام البائد بالولاية توطئة لرفعها للجنة الاتحادية. وأبان مُقرر اللجنة علي أبو القاسم، في حوار مع (الحراك) ـ يُنشر لاحقاً ـ عن صعوبات تواجه أعمال اللجنة ردها للقبضة الأمنية التي كانت تسيطر على مفاصل الحُكم إبان ولاية القيادي بنظام “البشير” أحمد هارون ـ المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ـ ودعا الحكومة الاتحادية لتسهيل أعمال اللجان الفرعية، متهماً “فلول” النظام المباد بإخفاء الملفات والمعلومات المتعلقة بحكومة الولاية كوسيلة للإفلات من العقاب.
وأشار إلى إصدار اللجنة لنحو (40) قراراً تتعلق بالسُلطات الاتحادية، وتابع، اللجنة لم تسترد أموالاً بل حجزت مبالغ تخص حساب النفير حوالي ” ٨٩” مليون، علاوة على حجز أصول الحزب المحلول وإصلاح مسار المشاريع والتي كان جل أسهمها يذهب إلى جيوب أشخاص. ودافع أبو القاسم عن رئيس اللجنة والي “شمال كردفان” والذي يواجه انتقادات من قبل الشارع، قائلاً “هنالك تناغم كبير بين أعضاء اللجنة ورئيسها يقوم بدور كبير والملفات تسير بصورة ممتازة”.