مؤتمر القاهرة يدعو لوقف الحرب وقادة حركات مسلحة يعارضون صيغة البيان الختامي
أعلنت القوى السياسية السودانية المشاركة في مؤتمر القاهرة دعمها لخيار وقف الحرب، وسط اعتراض قادة حركات مسلحة تقاتل مع الجيش على صياغة البيان الختامي، معلنين رفضهم التوقيع عليه.
ونظمت الحكومة المصرية السبت، مؤتمرا للقوى السياسية السودانية لحشد الدعم لإنهاء النزاع، لكن خلافات الفرقاء طغت على أجندة المؤتمر.
وخلص البيان الختامي، الى إن المؤتمرين توافقوا على “تشكيل لجنة لتطوير النقاشات التي جرت في المؤتمر ومتابعة جهود الوصول إلى سلام دائم”.
لكن رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم ورئيس الحركة الشعبية- الجبهة الثورية ،مالك عقار رفضوا الانضمام للبيان الختامي الذي اكتفى بإدانة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين دون إدانة صريحة لقوات الدعم السريع.
ونص البيان الختامي على إدانة “كل الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب” .ينتظر أن يصدر الرافضون بيانا مشتركا خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقفهم.
وقال مناوي في تغريدة على منصة اكس “شكرا لمصر التي وفرت للسودانيين أن يجتمعوا بعد تنازلات ظناً أن المؤتمر سيخرج بتعاطف مع الضحايا بإصدار الإدانة لممارسات الدعم السريع إلا أن البيان الختامي خيب ظنون السودانيين خاصة الضحايا ، لذا لسنا معنيين ببيان لا يحمل تعاطف مع الشعب”.
وتحدث البيان الختامي عن التداول حول “ضرورة الوقف الفوري للحرب بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات”.
كما أكد المؤتمرون ضرورة الالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب. وتوجه المؤتمرون بالدعوة والمناشدة إلي الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب بأيٍ من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر، للتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان.
وفي 11 مايو 2023، وقع الجيش وقوات الدعم السريع إعلان مبادئ جدة والذي تحدث عن ابتعاد الطرفين من الأعيان المدنية والمؤسسات الخدمية وحماية المدنيين.
ودعا البيان الدول والجهات التي تدعم أطراف الحرب سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتوقف عن إشعال مزيد من نيران الحرب في السودان.
كما شدد على أهمية وصول المساعدات لإنقاذ حياة ملايين السودانيين، مناديًا بحماية العاملين في المجال الإنساني وتجنيبهم التعرض للخطر والملاحقة من قبل أطراف الحرب.
وأجمع المؤتمرون، وفقًا للبيان، على المحافظة على السودان وطنًا موحدًا، على أساس المواطنة والدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية. وتوافقوا جميعاً على العمل لوقف القتال، مشددين على ضرورة تجنيب المرحلة التأسيسية لما بعد الحرب كل الأسباب التي أدت الي إفشال الفترات الانتقالية السابقة، وصولاً الي تأسيس الدولة السودانية.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع شدد وزير الخارجية المصري الجديد بدر عبدالعاطي على ان اي عملية سياسية ترمي لحل الازمة السودانية يجب ان تحترم سيادة السودان ووحدة وسلامة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أهمية “وحدة القوات المسلحة السودانية لدورها في حماية السودان والحفاظ على سلامة مواطنيه”.
