البرهان في حفل التوقيع: اعلان المبادئي مع الحلو بداية حقيقية للفترة الانتقالية

جوبا- اثير نيوز
وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو يوم الاحد بجوبا عاصمة جنوب السودان على اتفاق اعلان المبادئ بين الجانبين .

واكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال التوقيع ان التوقيع على اتفاق السلام سيقود الى صناعة سودان للجميع واشار الى ان توقيع المبادى مع الحلو بداية حقيقية للفترة الانتقالية .

من جانبه قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو نقدر موقف البرهان على توقيع اتفاق السلام وحرصه عليه واشار الى ان اعلان النبادئي يتيح الحريات الدينية والعرقية ويحافظ على حقوق الانسان في السودان.

واضاف الحلو ان اعلان المبادئ يتيح الحريات الدينية والعرقية ويحافظ على حقوق الانسان.
بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الإنتقالية لجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
ديباجة : نحن وفدي كل من الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال واضعين في الاعتبار جميع المحادثات السابقة التي جرت بيننا .
وإحساسا منا بالمعاناة الطويلة والمستمرة للمواطنين في مناطق الحرب .
وإذ نؤمن بأن ثورة ديسمبر المجيدة قد مهرت بدماء وتضحيات شابات وشباب السودان وثورات حركات الكفاح المسلح ، قد خلقت فرصة تاريخية لمعالجة جذور الأزمة السودانية وبناء دولة المواطنة التي تسع الجميع ،
وإذ تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاقية سلام شامل عبر التفاوض لكي تضع نهاية منطقية للحرب في السودان.
اتفق الطرفين على المبادي الآتية كإطار لحل الصراع في السودان :
١- اتفق الطرفان على العمل سويا لتحقيق سيادة السودان و استقلاله ووحدة أراضيه .
٢- يتطلب أي حل شامل للمشكلة السودانية من جميع الأطراف الإعتراف والتأكيد على ما يلي :
( أ ) يؤكد تاريخ وطبيعة الصراع في السودان أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين
(ب ) يجب أن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفا مشتركا لطرفي التفاوض .
١-٢ السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية . ۲۰۲ واذ نؤكد حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي .
۳۰۲ تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين وحرية الممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية ، على أن تضمن هذه المبادي في الدستور.
۲ – ٤ يجب أن تستند قوانيين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.
٢-٥ تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعوب واقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني واضعين في الإعتبار خصوصية مناطق النزاعات .
٢-٦ تدرج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية ( التي صادق عليها السودان ) في إتفاقية السلام.
۷۰۲ التأكيد على إتخاذ حكومة السودان التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان.
٣- يجب أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور ، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة . يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الإنتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور كما هو مشار له في الفقرة ۳۰۲ .
٤- الإتفاق على ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشمل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها .
٥- يعتبر ما تم الإتفاق عليه بين الطرفين من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الإنتقالية .
٦- يتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان .
تم الإتفاق والتوقيع عليه في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في الثامن والعشرين من شهر آزار مارس ۲۰۲۱ م