أزمة داخل «الأمة القومي».. رباح المهدي «تتبرأ» والأمانة العامة ترد

تصاعد الخلاف داخل حزب الأمة القومي ، بين الأمانة العامة التي يقودها الواثق البرير ومساعدة رئيس الحزب رباح الصادق- كريمة زعيم الحزب التاريخي الراحل الإمام الصادق المهدي- وذلك عقب تبرؤ الأخيرة من مواقف الحزب بشأن الحرب الجارية في السودان منذ نحو عام.

وتبرأت رباح، من بيانات ومواقف الحزب بشأن ما حدث ويحدث في السودان جراء الحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي.

وقالت في بيان، يوم السبت، إن بيانات الحزب الواردة في صفحته الموثقة تنتهك قرار الحزب برفض الحرب واتخاذ مسافة واحدة من طرفيها، وأنه ينبغي إحالة المسؤولين عنها للمساءلة الحزبية، وقبلها أحيلوا للمساءلة الشعبية.

وأضافت بأن البيانات الصادرة لا تمثل حزب الأمة وتلطخ وجهه بالسكوت عن انتهاكات طرف والتركيز فقط على انتهاكات الطرف الآخر، وأنه “سوف يأتي يوم الحساب عنها قريباً، وحتى حينها فإنني اتبرأ منها”.

وتفجرت الأزمة داخل الحزب على أعقاب اختيار قوات الدعم السريع أعضاء من الحزب في الإدارة المدنية لولاية الجزيرة التي أعلنت تكوينها مؤخراً.

وأشارت رباح، إلى نشرها بياناً في صفحتها صادر عن مجلس التنسيق للرد على تساؤلات الناس بشأن صحة نسبة المشاركين في إدارة الدعم السريع بولاية الجزيرة للحزب، والذي اعتبر مشاركة أو انضمام أي عضو في التنظيم لأي إدارات مدنية يشكلها أطراف النزاع مخالفًا لقرار الحزب ولا يمثل إلا نفسه.

واستنكرت رفض مسؤولي الحساب نشره بذريعة عدم شرعية اجتماعاته، وتساءلت: “هل اقتضت البيانات الصادرة مؤخرا حول قصف القوات المسلحة للفاشر أو اعتقال الاستخبارات العسكرية لبعض الأحباب أو التعليق على تصريحات كباشي اجتماعات شرعية؟ ولماذا لم يبادر القائمون على الصفحة لتحقيق الحياد الإيجابي المطلوب بإصدار بيان لإدانة إطلاق الدعم السريع النار على عضو المكتب السياسي الحبيب هشام عزازة وهو يدافع عن أرضه بقرية العزازة، أو لإدانة الانتهاكات المروعة في ولاية الجزيرة عموما، أو على الأقل التبرؤ من اشتراكنا في تلك الفظائع عبر الإدارة المكونة وفيها بعض منسوبي الحزب؟”.

من جانبها، ردت الأمانة العامة على رباح ببيان مماثل، وقالت إن مجلس التنسيق هو مؤسسة للتنسيق بين مؤسسات الحزب (الرئاسة- المكتب السياسي- الأمانة العامة- رئيس هيئة الضبط- رئيس الهيئة المركزية ومقررها)، وأكدت أن الاجتماعات الأخيرة غير شرعية نسبة لأنها لم تتم بدعوة من رئيس الحزب المكلف ولم تشارك فيها مؤسستا المكتب السياسي والأمانة العامة، ومثل الحضور فيها جانب فقط من عضوية مجلس التنسيق.

وأضافت أن البيان الذي تم نشره بعنوان (بيان للناس) لم يمر بالأطر المؤسسية، ولم يصدر من اجتماع شرعي لمجلس التنسيق، ولم يعرض على رؤساء المؤسسات- رغم محتواه الجيد- ولحرص الأمانة العامة على العمل المؤسسي أرجأت نشره لمزيد من التشاور ترسيخاً للعمل المؤسسي.

وقالت الأمانة العامة، إن حديث رباح الصادق يجانب الواقع والحقائق المجردة، ولو أنها راجعت صفحة الحزب الرسمية لوجدت العديد من البيانات التي تمت فيها إدانة انتهاكات الدعم السريع.

وشددت على أن موقف الحزب المعلن من الحرب ملزم للجميع وهو عدم مساندة أي طرف، والالتزام بالحياد التام بين طرفيها، وأشارت إلى أن الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم الحزب، ولا يصدر أي بيان دون موافقة الرئيس المكلف ورئيس المكتب السياسي.