وزير العدل يقدم بيانا في افتتاحية مداولات مجلس حقوق الإنسان

خاطب معالي وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير، اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس، مجلس حقوق الإنسان في مفتتح مداولات المجلس حول تقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في السودان. حيث استهل معاليه خطابه بالتأكيد على موقف حكومة السودان الرافض للجلسة الخاصة الذي عقدها المجلس في مايو ٢٠٢٣، والقرار الذي تم اعتماده بموجبها، مشيراً إلى أن السودان يشارك في الجلسة من موقعه كعضو في المجلس.
رحب معاليه بما ورد في التقرير من اتهاماتٍ مباشرة للمليشيا المتمردة بارتكاب فظائعٍ صادمة وخروقاتٍ غير مسبوقة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضد الشعب السوداني من قتلٍ وتعذيبٍ، واغتصابٍ واستغلال وتشريد وتطهير عرقي. كما أشار معاليه إلى رفض حكومة السودان للتوصيف الخاطئ الذي ورد في التقرير حول ما يجري في السودان، وذلك بالإشارة إلى ما أسماه ب “طرفي النزاع” مؤكداً أن محاولة المساواة بين جيش البلاد الوطني “القوات المسلحة السودانية” والمليشيا المتمردة على الدولة أمرٌ يخالف حتى ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المستقرة فيه، فيما يتعلقُ بسيادة الدول ومؤسساتها الشرعية، سيَّما مهام الجيوش في كل دول العالم بموجب الدستور.
واستعرض معاليه الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة السودان على المستوى الوطني ممثلةً في تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات القوات المتمردة والجرائم الأخرى، برئاسة السيد النائب العام لجمهورية السودان، مشيراً إلى أن اللجنة قد باشرت إجراءاتها للتحقيق ورصد الأدلة والحيثيات وأمامها ملفات متكاملة بشأن العديد من القضايا للبتّ فيها، كما قامت بفتح ما يربو إلى 6 ألف بلاغ ضد الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات بموجب القانون الجنائي السوداني تحت فصل المواد الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم المتعلقة بالقتل والاغتصاب والنهب والسطو، بجانب عدد من البلاغات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما أكد معاليه التزام حكومة السودان بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، متطرقاً إلى حزمة الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لتسهيل وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والتأشيرات وأذونات الدخول عبر مبدأ المسار السريع في المعالجة، وناشد معاليه المجتمع الدولي على ضرورة الضغط على المليشيا المتمردة لتنفيذ بنود اتفاق جدة وتحميل هذه المليشيا المسؤولية الكاملة عن إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، واستمرارها في احتلال المرافق الخدمية الاستراتيجية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين. كما طالب معاليه المجتمع الدولي بتصنيف هذه المليشيا الإجرامية جماعة إرهابية بعد أن استوفت كل المعايير اللازمة لهذا التصنيف وفقاً لتعريف الإرهاب.

صدر في الأول من مارس ٢٠٢٤م