“رفضت تقرير حقوق الإنسان” .. الخارجية السودانية: العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها في رد مفصّل للتقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان، حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، والذي حوى محاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، والميليشيا الإرهابية وتسميتهما بطرفي النزاع.

وقالت في بيان اليوم (الثلاثاء) إن الرد تضمن ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان.

وأكدت التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.

ورحبت الوزارة بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة للميليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي تواترت في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووثقتها ايضاً كبريات وسائل الإعلام.

وقالت الخارجية إن هذه الميليشيا المتمردة قد استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية.

وجددت الوزارة تأكيد التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية.

وأهابت الخارجية بالمجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة الميليشيا المتمردة للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة بتاريخ 20 مايو 2023 واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الانسانية.

وطالبت المقرر خلال استعراضه المرتقب أمام المجلس بتضمين الملاحظات والتصويبات الواردة في رد السودان، إذ أن “العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح وتسمية الأشياء بمسمياتها”.