جبريل: ماحدث بالموانئ ممارسة لحق قانوني للوزارة

أوضح وزير المالية والتخطيط الإقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم أن ماتم بشأن التخلص من الفائض بهيئة الموانئ البحرية ليس تدخلا وإنما ممارسة لحق قانوني مخول لوزارة المالية من باب ولايتها على المال العام.

وقال في مؤتمر صحفي ببورتسودان اليوم، أن الموانئ البحرية مؤسسة عامة يحكمها مايحكم مؤسسات الدولة، مقرا بحق اهل البحر الأحمر بحكم الوجود الجغرافي بانهن يجدون حظا أكثر من غيرهم فيها وهو حق.
وقال جبريل إن قرار التخلص من الفائض بالموانئ كان تنفيذا لقرار مجلس السيادة الذي قضى بتكوين لجنة لهذا الأمر.
وأشار إلى أن حريق ميناء سواكن كان بسبب تخزين البضائع في الميناء.
وحول قيام عاصمة بديلة في بورتسودان قال جبريل: بقوله يظل خيار مطروح للدراسة.
واوضح وزير المالية بأن ما يرد في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات تطاله هو مجرد تضليل ولا صحة له، مضيفا أن كل مايثار بهذا الخصوص يرد في سياق الصراع السياسي وتشويه السمعة.