تدمير 90% من المصانع بولاية الخرطوم والولايات الأخرى

كشفت الأستاذة محاسن على يعقوب وزيرة الصناعة المكلف عن تأثر القطاع الصناعي بالحرب الدائرة في البلاد بصورة كبيرة جداً مما أدى لتدمير حوالى 90% من المصانع القائمة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى، مبينة أن معظم الصناعة تركزت في ولاية الخرطوم مما أدى إلى فقدان معظم السلع الاستهلاكية والتي من أهمها المنتجات الغذائية والأدوية وغيرها.

وقالت في تصريح (لوكالة السودان للانباء) إنه من خلال تنفيذ الخطة الإسعافية التي من أهم مرتكزاتها متابعة العمل في المصانع التي انتقلت من ولاية الخرطوم إلى الولايات الآمنة بهدف تشغيلها وتوطين الصناعة فيها بجانب فتح فروع للمصانع القائمة في ولاية الخرطوم في جميع الولايات الآمنة حسب الميزات النسبية للموارد المتاحة والبنيات التحتية.
وأشارت إلى ضرورة العمل على استقطاب الإستثمار الصناعي في جميع الولايات الآمنة مع التركيز على التصنيع الزراعي لتحقيق القيمة المضافة وتوفير سلع الأمن الغذائي لتغطية الإستهلاك المحلي والإنفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضحت محاسن أن الخطة تركز على أهمية الاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقيات والعمل المشترك مع جميع الجهات المختصة لتشغيل المصانع المتوقفة في جميع الولايات وإعادتها إلى دائرة الانتاج.
وذكرت الوزيرة أنه من أولويات الوزارة أيضاً إنشاء مكاتب للصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة في جميع الولايات الآمنة ودعمها بالكوادر المؤهلة والمعينات لمتابعة المصانع الاستراتيجية القائمة في الولايات مثل مصانع السكر، الأسمنت والمطاحن الخ والمنشآت الجديدة.

وأضافت أن الخطة تتضمن أيضاً العمل على تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والحرفية والريفية وربطها بالصناعات الكبيرة لتحقيق مبدأ المناولة والعمل على تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الصناعات التحويلية ومنحهم الميزات التشجيعية في منح الأراضي مع تبسيط الإجراءات لتوطين هذه الصناعات وعدم فرض أى رسوم أو جبايات على هذه المصانع إلا مقابل خدمات، على أن يتم تحصيلها من خلال نافذة موحدة.

وأكدت على دور وزارة المالية الهام في توفير معينات العمل بالولايات وفي توفير الولايات المكاتب والسكن للعاملين.
وتطرقت إلى ضرورة التنسيق بين القطاعات الإنتاجية ذات الصلة خاصة الزراعة بشقيها النباتى الحيواني والمعادن من خلال الترابط الأمامي والخلفى لتحقيق القيمة المضافة وتعظيم العائد للصادرات الصناعية والحد من تصدير المواد الخام الأولية مع التنسيق مع وزارة التجارة فيما يتعلق بترقية الصادرات الصناعية لتعظيم العائد بالاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية.