اختتام أسبوع التحول الديمقراطي بجامعة الجزيرة بمدني

رجاء نيكولا تخاطب الجلسة الختامية..

مدير جامعة الجزيرة: تغييرات جذرية في محور ازالة التمكين بالجامعة..

وراق يدعو لضرورة اشراك التجمعات المهنية في البرلمان

صديق عبدالهادي: وفرنا ٢٢٢ مليار جنيه بعد ابعاد شركة تحصيل بمشروع الجزيرة..

مفرح:مشاركة المرأة في الفترة الانتقالية كان حجر الزاوية في التغيير..

تقرير / عبدالله بابكر

     مدني 12-3-2021(سونا) –  يتجاوزالتحول الديمقراطي الحدود الضيقة لكل من الحقوق الفردية والجماعية ،حيث يهدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية تعكس قدرا أكثر اتساعا من محاسبة النخبة وصياغة آليات عملية صنع القرار في إطار مؤسسي ديمقراطي.

      وفي هذا الاطار أكدت الأستاذة رجاء نيكولا عبد المسيح عضو المجلس السيادي لدى مخاطبتها أمس الجلسة الختامية ل «اسبوع التحول الديمقراطي» في السودان  ، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين كافة مكونات الفترة الإنتقالية للعبور بالبلاد إلى مصاف الدول التي تترسخ عندها مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد ،وقطعت بعزمهم تجاوزها بمعالجة المشاكل الإقتصادية نظراً لإرتباطها بمعاش الناس .

        وقالت نيكولا  إن مشاركة القوى الحية في المجتمع تمثل مرتكزاً أساسياً لنجاح المرحلة الإنتقالية التي ترتبط بمستوى تعاطي القيادات السياسية مع قضايا الإنتقال بما يُقدّم من رؤى وأفكار تسهم في تأسيس تحول ديمقراطي حقيقي .

     وشددت على أهمية تهيئة المناخ السياسي لتأمين الإنتقال الديمقراطي والتأسيس لديمقراطية راسخة ومستدامة بالبلاد، موضحة  أن الضعف الذي لازم بنية الدولة السودانية إرتبط بنشأتها الأولى في عهد الحكمين التركي والإنجليزي المصري وما وضعه من لبنات لهيكلها الوظيفي لتطوير مواردها الطبيعية والبشرية خدمة لأهداف المستعمر دون النظر في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية وتنمية قدراتها الإقتصادية والإجتماعية ، مما أدى لظهور دولة وطنية كوريث شرعي لدولة المستعمر حملت معها ما أسمته (حيثيات النشوء) المتمثلة في عدم التجانس الجغرافي والتاريخي والثقافي والاجتماعي والعرقي.

   من جانبه أكد  دكتورعبد الله إدريس الكنين والي الجزيرة أهمية التحول الديمقراطي في البناء الفوقي وتنامي الحاجة لإحداث التحول على مستوى الوعي والثقافة، وإمتدح مبادرة إقامة أسبوع التحول الديمقراطي بالسودان واعتبرها (فكرة) نابعة من صميم التغيير والتحول الديمقراطي ، وشدد على أهمية وضع خطة لإستمرارية هذا النوع من الفعاليات وتعميمها كنموذج إيجابي يدعم جهود الإنتقال ، وأعلن عن إعداد برنامج ولائي لتكريم أسر شهداء الثورة ودعمهم إجتماعياً .

 وفي الأثناء كشف بروفيسور محمد طه يوسف «مدير جامعة الجزيرة” عن إحداث تغييرات واضحة في محور إزالة التمكين بالجامعة شملت حل معهد إسلام المعرفة (إمام) الذي قال إنه تأسس على نظام قُصد به «التمكين لفكر الإخوان الإرهابي» وتجاوزت مهامه السودان لإحداث التغيير في بعض الدول الإفريقية المجاورة، بتمويل من المعهد العالمي للفكر الإسلامي الاخواني وغيره فضلاً عن سعيه لتغيير المناهج التعليمية وتوجهات المعلمين وأساتذة الجامعات من خلال  دورات دراسية كثيرة .

   وأشار  بروفيسور طه إلى أن الإجراءات شملت حل كرسي« إبراهيم أحمد عمر» البحثي لشؤون التأصيل بالمعهد ، وسحب شهادة الماجستير من الطالب «عمر حسن أحمد البشير» وإرجاع أصول وممتلكات شركة «إمام» المتمثلة في عقارات بالخرطوم ومدني، بجانب الأسهم ،  وأعلن عن رفع الظلم الأكاديمي من الطلاب المتضررين في أحداث العام 1990 – 1991،ورد الإعتبار للأساتذة المفصولين وتشكيل لجنة لمراجعة سجلاتهم الأكاديمية بالإضافة لإرجاع المفصولين تعسفياً للخدمة بالجامعة وتحسين معاش المتقاعدين وإصدار قرار بإيقاف تدريس مطلوبات الجامعة كمواد أكاديمية قُصِد منها التمكين .

   وفي محور الإصلاح القانوني والتشريعي والهيكلي نوه طه لفراغ الإدارة من إعداد قانون الجامعة للعام 1992م تعديل 2021م وإزالة كافة التشوهات فيه وإعتماد مبدأ حرية إختيار القيادات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك لإحداث التحول الديمقراطي المطلوب وإعتماد معايير وتوصيات لجان هيكلة الكليات والمعاهد ورفع التوصيات لمجلس الجامعة ..

   ولفت  طه لإعداد نظام الأساس للحرس الجامعي والسعي للتخلص من الشرطة الجامعية كطلب أساسي من الطلاب والعاملين بالجامعة ، والفراغ من إجازة اللوائح المعدلة 2021 والتي تحقق الرضاء الوظيفي وازالة التشوهات التي لحقت بالخدمة المدنية بالجامعة “مثل نظام أساس المكتبات ولوائح التقنين وتعيين أعضاء هيئة التدريس والإجازات وترقيات أعضاء هيئة التدريس” ويأتي ذلك تأسيساً لواقع جديد بالجامعة وضماناً لتميز التحول الديمقراطي .

    ومن جانبه أكد الأستاذ الحاج وراق الكاتب الصحفى ورئيس مجلس صحيفة الديمقراطي، نجاح التحول الديمقراطي في السودان بحسم التغول العسكري على المجال المدني، والجدية في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وذلك بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي وتسليم مجموعة كوبر الى لاهاي وسحب الحصانات ، ودعا وراق في حديثه في ختام  أسبوع التحول الديمقراطي في السودان  بجامعة الجزيرة- دعا  للإصلاح الأمني والعسكري لارتباطها بالقضايا المعيشية، واعتبر أن أكثر من جيش في البلد الواحد يعتبر قنبلة موقوتة.

    وشدد  وراق على أهمية توسيع قاعدة الإنتقال الديمقراطي وإسناده على خارطة سياسية جديدة بالتمثيل النسبي لأساتذة الجامعات والنساء غير المنظمات والقيادات الأهلية والصوفية والمهنيين غير الحزبيين ، وقال إن عدم مشاركة بعض التجمعات المهنية في الفترة الإنتقالية يضر بالبلاد ،داعياً لأهمية مشاركتهم في البرلمان وصولاً للتحول الديمقرطي .

 فيما أوضح الأستاذ جمال إدريس الكنين رئيس الحزب الناصري أن هنالك نوعين من الصراع في الفترة الإنتقالية ،صراع جذري يسعى لهدم البناء الإنتقالي وآخر من أجل المصالح الشخصية وأضاف : لتفاديها لابد من إعادة بناء وتأسيس كل القوانيين وأشار إلى أن الفترة الإنتقالية تؤسس لدولة ديمقراطية متينة وقوية تهدف لتحقيق شعار الثورة في إقامة نظام ديمقراطي يتمتع فيه المواطن بكافة حقوق المواطنة ،وشدد على ضرورة إستكمال المهام وتوحد قوى الثورة لتحقيق أهدافها .

   فيما أشار الأستاذ صلاح عيسى من حزب البعث السوداني إلى إن الحواضن السياسية تلعب دوراً أساسياً في التحول الديمقراطى وتابع لكي نستقر لابد من الإلتزام بالاستراتجيات الدولية..

  ومن  جانبه أعلن دكتور صديق عبدالهادى رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة من خلال مخاطبته ختام اسبوع التحول الديمقراطي، انهم وفروا مبلغ (222) مليار جنيه بعد ابعاد شركة تحصيل تتبع لقيادي من النظام البائد،وأوضح صديق ان الشركة التي تم أبعادها كانت تقوم بتحصيل الرسوم في المشروع مقابل 17.5٪ من أي رسوم متحصلة وهي مبالغ طائلة ، وقال انه تم استبدال الشركة وهي تتبع  لقيادي نافذ في النظام البائد ، مشيرا إلى أن الشركة التي تتحصل حالياً تتبع لشباب الثورة تسمى MW .

   وأكد عبد الهادي أن المشروع سيعود  لدعم الخدمات الاجتماعية بالمشروع كجزء من السياسة العامة للمشروع ، حيث يتم  دعم الوحدات الصحية وبناء الأندية الرياضية والأنشطة الثقافية وكل ذلك له علاقة بالتحول الديمقراطي في السودان على حد تعبيره.

  وقال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة إن ثمة علاقة وثيقة بين النفوذ السياسي والقوة الاقتصادية، وأشار إلى أن الحركة الإسلامية في السودان انتبهت مبكراَ لهذا الأمر لذلك عملت على اضعاف نفوذ الأحزاب التقليدية  ونفوذ الطبقة الوسطى من  التجار والرأسمالية  الوطنية ، ومن ثم تكوين حاضنة سياسية مشوهة تمثل الرأسمالية الطفيلة، لذلك تم إخراج كل رجال الأعمال الشرفاء من السوق بإنشاء بنوك تتاجر بقوت المواطنين ، وأضاف أن الحركة الإسلامية قررت  تصفية الطبقة الوسطى في السودان لذلك انهار النظام السياسي الإقتصادي.

   وأكد عبد الهادي أن الهجوم على مشروع الجزيرة مسألة مدبرة ومرتبة ولم تكن محض صدفة.، و أضاف أن ذلك كان ضمن خطط القضاء على الطبقة الوسطى لأن المشروع يمثل عماد القطاع الزراعي وهو المورد الاقتصادي الحقيقي للطبقة الوسطى التي كانت فاعلة.

   وأكد أهمية الإصلاح المؤسسي والقانوني كاشفاً عن أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة أجاز بعد ستة أشهر من الحوار والمداولات برنامج ثورة ديسمبر للتغيير في مشروع الجزيرة  وهي المرة الأولى التي توضع فيها سياسات عامة  تحكم عمل المشروع طوال تاريخه،مؤكداً أن البرنامج سيطرح للحوار وسيملك للشعب السوداني،واوضح  أن السياسات تضمنت المرتكزات الأساسية لإحداث التغيير المنشود بالمشروع عبر حوسبة العمل بالمشروع وبناء قدرات العاملين به ومعالجة مشكلات الأرض وملكيتها، وشدد عبدالهادي على ضرورة الاهتمام والمحافظة على أرشيف المشروع وهو الأغنى  في كل المستعمرات البريطانية، وقال إن السياسات الجديدة تسعى للتحول لطرق الإدارة الحديثة، ومشروع الجزيرة  هو ثروة قومية وهو المخرج من المشكل الاقتصادي.

    و أشار  إلى أن ولاية الجزيرة حاضنة للحداثة والاستنارة بالسودان، وذكر أن ظهور المشروع نتج عنه ظاهرة انقسام للاقتصاد السودانى بين التقليدى والحديث ، وقال ” تمت إعادة صياغة جذرية فى مفهوم التنظيم عبر مجالس الانتاج الزراعى واتحاد المزارعين والجمعيات التعاونية والتى استهدفتها الحركة الإسلامية فى السابق “، ولفت إلى أن عدد المزارعين بالمشروع بلغ (130) ألف مزارع بينهم (17,500) مزارعة(امرأة ) ، واضاف : النساء لم يكن لهن وجود على مستوى الاتحاد وهذا له علاقة بالتخلف، واردف ” منذ (100) عام لم تدخل المرأة في مجلس إدارة مشروع الجزيرة باستثناء هذا العام والفضل في ذلك للوثيقة الدستورية .

 فيما أكد الاستاذ نصر الدين مفرح وزير الإرشاد والأوقاف،الذي خاطب الاسبوع ، أكد أن قضية الإنتقال والتحول الديمقراطي من أكبر القضايا التي تؤرق حكومة الفترة الإنتقالية ، و تناول مفرح  القضايا الجوهرية للتحول الديمقراطى والتي فصلها في قانون تنظيم الأحزاب السياسية وقضية العدالة الإجتماعيه وتمثيل المرأة إلى جانب إكمال هياكل ومؤسسات الدولة وسن قانون المفوضيات بإعتبارها العامل المساعد للحكومة والعمل والتأسيس لدستور دائم للبلاد، عبر لجان متخصصة وذلك بتسريع وتيرة المؤسسة التشريعية وإرساء مبدأ السلام الإجتماعي ، ورهن مفرح تحقيق التحول الديمقراطي بتوفر جملة من العوامل من بينها أن تكون الإرادة الوطنية مرجعية أساسية واعداد المواطن لمبادئ وقيم التغيير، وأشار إلى أن المرأة هي حجر الزاوية في التحول الديمقراطي والمحافظة على مكتسبات الثورة ، وأكد ريادة المرأة السودانية ومساهماتها في تغيير ملامح المجتمع السوداني للأفضل.

 ولفت  مفرح إلى أن الوثيقة الدستورية، أحدثت نقلة نوعية للمرأة وذلك بتمثيلها بنسبة 40% وأشار إلى أن العدالة الإجتماعية لا تتحقق إلا بتحقيق القصاص للشهداء وذلك بتقديم الجناة للمحاكمة .

     يذكر أن ختام أسبوع التحول الديمقراطي الذي نظمه معهد السودان للديمقراطية، وهيئة محامي دارفور، وصحيفة الديمقراطي، وجامعة الجزيرة برعاية  والي الجزيرة  عبدالله ادريس الكنين، وشارك فيه عدد من  أعضاء مجلس السيادة والوزراء وممثلون للاحزاب السياسية وقادة الفكر والمجتمع المدني وأساتذة من جامعة الجزيرة التي استضافت الأسبوع في الفترة من الثامن من مارس الحالي وحتى الحادي عشر منه، تزامنت إنطلاقته مع اليوم العالمي للمرأة وإنضمام شركاء المرحلة الإنتقالية ودخولهم في المستويات المختلفة للسلطة الإنتقالية قد شهد تكريم عدد من  أسر  الشهداء .