هيئة شورى المؤتمر الشعبي تصدر بيانا حول التعديلات المعلنة من قبل امينها

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

بالإشارة للإتصالات الكثيرة والمُتتالية من عضوية المؤتمر الشعبى والصحفيين بخصوص قرارات الأمين العام المكلف .

نفيد ان الأخ الأمين العام قد إنتهت ولايته فى مارس ٢٠٢١ م وأعيد تكليفه بالقرار رقم ( ١-٣-٢٢ ) الصادر من هيئة الشورى القومية الطارئة المنعقدة فى ٢٦/ ذوالقعدة/١٤٤٣ه الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٥ م بنسبة حضور ٥٧% بدعوة طارئة بأكثر من ثلث أعضائها وفق الفصل الثالث من النظام الأساسى (البنيات التنظيمية) المادة ( ٧ )هيئة الشورى والبند( ب )الإنعقاد -الفقرة ( ٢ ) أو بدعوة طارئة من ثلث أعضائها .

ولذلك يكون للأمين العام المُكلف من الشورى الحق فى ترشيح نوابه وأمناء الامانات وفق الفصل الثالث من النظام الأساسى ( البنيات التنظيمية ) المادة ( ٩-١ ) القيادات فى الأمانة العامة الفقرة ( ٣ ) مقروءة مع الفقرة ( ٩ ) .

ولكن تعتبر هذه الترشيحات مجرد مقترح إلا إذا تم إعتمادها وإجازتها عدا وإسما من هيئة الشورى وفق النظام الأساسى الفصل الثالث المادة ( ٧ ) هيئة الشورى الفقرة( ج ) البنود( ٦+٧+١٠ ) وبما أن الواقع الآن يقتضى أحكام الضرورة فإنه يجب العمل وفق الفصل السادس من النظام الأساسى المادة ( ٢٦ ) أحكام الضرورة والواقع .

ووفق المادة ( ٢٦ ) البند ( ٣ )الفقرة ( أ )من النظام الأساسى(تستمر هيئة الشورى القائمة مع الإستخلاف اللازم والإستكمال ، ويمكن ان تجتمع هيئة الشورى فى كليات إنتخابية لإجازة المقترحات المقدمة إليها ، وإذا تعذر ذلك تُجاز المقترحات بإمرار مكتوب لأى مقترح ثم يحسب رأى الأغلبية

وبالله التوفيق

محمد عبدالواحد على الأمين
نائب رئيس هيئة شورى المؤتمر الشعبي

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣م