انقسام أوروبي حول عقوبات ضد أطراف الحرب في السودان

كشفت مصادر أنّ الاتحاد الأوروبي يتّجه لإصدار عقوبات ضد أطراف الحرب في السودان، تشمل أفراداً وكيانات، وذلك خلال اجتماع المجلس الأوروبي في الحادي عشر من ديسمبر المقبل بالعاصمة بروكسل، والذي يُشَارك فيه رؤساء ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وفقا لصحيفة السوداني.

واتّفق سفراء الاتحاد الأوروبي مطلع أكتوبر، على إطار عمل يستهدف أطراف الصراع السوداني بسلسلة عقوبات تتضمّن تجميد الأصول وحظر السفر.

وقال مصدرٌ دبلوماسيٌّ غربيٌّ مطلعٌ لـ(السوداني)، إنّ خلافات بين أوروبا الشمالية والجنوبية تسبّبت في تأخير صدور لائحة العقوبات، حيث ترى دول أوروبا الجنوبية ومعها فرنسا، أنّ العقوبات غير مُجدية لإنهاء الحرب، مقابل تمسُّك أوروبا الشمالية ومعها ألمانيا؛ بضرورة فرضها على الأفراد والكيانات معاً، مُوضِّحاً أنّ اتخاذ القرارات في الاتحاد يتم بالإجماع.

وفرضت واشنطن على مرحلتين، عقوبات ضد قيادات بالدعم السريع، على رأسها قائد ثاني الدعم عبد الرحيم دقلو، وأخرى ضد الأمين العام للحركة الإسلامية، وزير الخارجية السّابق علي كرتي
ولفت ذات المصدر إلى أنّ تطوُّر الأوضاع على الأرض في السودان وتفاقم الوضع الإنساني ـ خاصة أحداث مجزرة الجنينة وأردمتا، شكّلت ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي ودفعه إلى صدور عقوبات تستهدف بالضرورة الفاعلين من القيادات العسكرية في الميدان في تلك المجازر وقيادات سياسية حرّضت عليها، ونوّه أنّ تلك المجازر أسهمت في انضمام دول مثل إيطاليا كانت في صف معارضي العقوبات إلى دولة مؤيدة لها.

وفرضت بريطانيا – منتصف يوليو، عقوبات على 6 شركات قالت إنها مرتبطة بمجموعات عسكرية سودانية تقف وراء الصراع، وقالت إنّ الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع، وقالت إنّ الهدف منها “الضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام”.