حمدوك طلب إرجاء الفاعليات لاستكمال المشاورات..بدء الاجتماعات الرسمية لـ«الجبهة المدنية» السودانية اليوم

تبدأ الاجتماعات الرسمية لتأسيس «الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في السودان»، اليوم الاثنين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة من طيف سياسي ومدني واسع، على رأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وعدد من كبار القادة السياسيين، ومنظمات المجتمع المدني، ولجان المقاومة.

وكان من المقرر أن تُفتتح الاجتماعات بشكل رسمي، السبت، إلا أن رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك طلب مهلة إضافية لإكمال مشاوراته مع قائد «حركة تحرير السودان» عبد الواحد محمد النور، وقائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال عبد العزيز الحلو»، ولذلك استعاضت اللجنة التحضيرية بافتتاح رمزي، احتفاء بذكرى ثورة 21 أكتوبر (تشرين الأول) 1964 الشعبية.

وشهدت العاصمة الإثيوبية، خلال الأيام الماضية، اجتماعات اللجان التحضيرية للترتيب للحدث بهدف توحيد الرؤى حول الأوراق المقدَّمة للمؤتمر، بما في ذلك جداول الأعمال، والرؤية السياسية، ووقف الحرب، والرؤية التنظيمية للجبهة وهياكلها، ودور الإعلام، والقضايا الإنسانية، بجانب الاقتصاد لمرحلة ما بعد الحرب.

واكتمل وصول ممثلي الكيانات المشارِكة في الجبهة، وأبرزها «تحالف قوى الحرية والتغيير»، و«الجبهة الثورية» برئاسة الهادي إدريس، و«حركة العدل والمساواة» برئاسة سليمان صندل، و«الحزب الجمهوري»، و«تحالف القوى السياسية والمدنية في شرق السودان»، و«مبادرات مدنية ولايات كردفان ودارفور»، وتنسيقيات «لجان مقاومة».

كما تشارك تنظيمات مهنية، ومن بينها «نقابة الصحافيين» المنتخبة، و«اللجنة التسييرية لنقابة المحامين»، و«لجنة المعلمين»، و«نقابة عمال الموانئ»، و«نقابة أساتذة الجامعات»، وشخصيات عامة، ومنظمات نسوية، ومنظمات مجتمع مدني.

ولفتت مشاركة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وإلى جانبه رئيس «حزب الأمة القومي» فضل الله برمة، الأنظار، في حين أثار إعلان تشكيل الجبهة قلق ومخاوف أنصار النظام السابق وحزبه «المؤتمر الوطني»، وأنصار الحرب من الإسلاميين، وشنّوا هجوماً عنيفاً على تأسيس «الجبهة المدنية»، واتهموها بتلقّي «تمويل أجنبي»، وبخط سياسي داعم لقوات «الدعم السريع» ضد «الجيش الوطني»، وهو ما دأبت الجبهة على نفيه باستمرار، وتحميل الإسلاميين المسؤولية عن اشتعال الحرب واستمرارها.

الشرق الأوسط