النائب العام يطالب المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الدعم السريع كجماعة إرهابية

طالب النائب العام المكلف السوداني رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات مليشيا الدعم السريع خليفة احمد خليفة بتصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة كجماعة إرهابية وملاحقة قادتها دوليا.

وابلغ النائب العام مجلس حقوق الإنسان الدورة (54) خلال مشاركته الجلسة الخاصة بالسودان الثلاثاء من سبتمبر الحالي ان اللجنة شكلت بموجب قرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للتحقيق في الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل.

واخاط النائب العام المجلس ان ما تم من انتهاكات خروج على الدولة في تمرد مكتمل الأركان، بجانب الهجوم العسكري على مرافقه الاستراتيجية ومقرها السيادية استهداف المواطنين العزل.

وأضاف أن الإنتهاكات شملت النساء والأطفال والاغتصاب والعنف الجنسي تجنيد الأطفال واحتلال منازل المواطنين واجبارهم على اخلائها قسرا.

واكد ان القوات المسلحة السودانية اضطلعت مهامها وفقا الدستور وقانون القوات المسلحة في حماية الأمن القومي السوداني.

واحاط النائب العام المجلس بالإجراءات التي قامت بها اللجنة، وأوضح ان للجنة لجان فرعية وفق سلطات واسعة للتحري والتحقيق في الإنتهاكات التي جرت في كل أنحاء السودان.

وكشف ان إحصائية أولية للجنة بلغت (1070) بلاغا تم خلالها إجراءات التحري والتحقيق واستجاب الشهود الضحايا، وتم جمع كثير من الأدلة والوثائق والفيديوهات.

وقال إن ما قامت به المليشيا يخالف المبادئ المستقرة في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان يتعارض مع الضمير الإنساني خاصة في ولاية غرب دارفور حيث تم ارتكاب جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية منها مقتل الوالي خميس أبكر.

ورحب النائب العام بالإجراءات العقابية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد قادة المليشيا وكذلك البيانات التي صدرت عن آليات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية التي أدانت جرائم مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأكد النائب العام أن الأولوية القصوى بالنسبة للسودان انهاء التمرد وإسكات البنادق لإفساح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية.