عرمان : نعمل مع العسكر لانهاء الخلافات في الملف الأمني
– أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ياسرعرمان أنهم يعملون سويا مع المكون العسكري لإنهاء القضايا العالقة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.
وأرجاء اطراف الاتفاق الاطاري التوقيع على الاعلان السياسي والدستور الانتقالي نسبة لبطء الجيش السوداني والدعم السريع في الاتفاق على قضايا الدمج والإصلاح والتحديث.
وقال عرمان لـ”سودان تربيون” الجمعة إن الحرية والتغيير” تعمل على نحو وثيق مع المكون العسكري من القوات المسلحة والدعم السريع لحل ما تبقى من قضايا في الإصلاح الأمني والعسكري وقضايا الدمج والتحديث. وتم الوصول لحل القضايا الإستراتيجية في الاتفاق الإطاري كما تم اتفاق ثاني حول الأسس والمبادئ ثم أخيرا قضايا القيادة والسيطرة وكيف يكون شكلها النهائي”.
وشدد عرمان على أن هذه قضايا بطبيعتها معقدة ومزمنة ونتجت عن الحروب الطويلة والشمولية وتحتاج لمزيد من جهد الشركاء الإقليميين والوطنيين والدوليين.
ورأى أن حلها مهم وضروري ليس فقط للسودان بل لاستقرار الإقليم لان السودان يربط بين القرن الإفريقي ومناطق الساحل. كما أشار إلى أن محاولات الإسلاميين لاستغلال هذه القضية لتخريب العملية السياسية بكاملها يجعلها أكثر تعقيدا.
ويقود أنصار النظام المعزول حملات منظمة ضد العملية السياسية باعتبار أنها ستنتج حكومة مدنية مكلفة هذه المرة ليس فقط بإصلاح الجهاز المدني وإنما أيضا إفراغ الجيش من العناصر الإسلامية التي تم تجنيدها على مدى ثلاث عقود من الحكم.
موقف سلبي لبعض الحركات
وتوقف عرمان عند رفض بعض الحركات المسلحة الانضمام للعملية السياسية ومطالبتهم بالحصول على 50 % من عضوية آلية اختيار الحكومة الجديدة لضمان تمثيلها هي وحلفائها بالتساوي مع بقية القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وقال إن بعض الحركات لم تدرك أن العملية السياسية ليست حول اقتسام السلطة توزيع الثروة على النخب وان الغرض منها هو مخاطبة قضايا المهشمين في ريف السودان خاصة النازحين واللاجئتين وقضايا الإصلاح الجوهري في القطاع الأمني والعسكري وأيضا قضايا المواطنة المتساوية.
وأضاف “بعض الحركات المسلحة عجزت عن رؤية أن هذه العملية تأتي في إطار ثورة ديسمبر وتعمل على إكمال مهام الثورة وبناء الدولة، وهذا وضع مختلف، ومن الأفضل لها الوقوف في الصف المنادي بالتحول المدني الديمقراطي الذي يقود لديمومة الإصلاحات”.
وكان المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية محمد زكريا جدد الخميس رفضهم للاتفاق الإطاري وما ترتب عليه، وشدد على ضرورة تساوي المشاركة بين الأطراف بين الموقعين وغير الموقعين في الآلية السياسية “لضمان العدالة في اتخاذ القرار والوصول لاتفاق سياسي نهائي يشارك فيه كل السودانيين”.
وقال عرمان إن العملية السياسية وصلت مرحلة اللاعودة الآن وأنهم يعقدون اجتماعات شبه يومية بين المدنيين والعسكريين وبين القوى المدنية منفردة للتغلب على المصاعب الحالية.
كما قال ان العملية السياسية تحتاج إلى جهد وطني بين السودانيين في المقام الأول ثم مع الشركاء الإقليمين والدوليين، مشيرا إلى أن النظام السابق يعمل بجد لتخريب اي جهد يهدف للوصول إلى نظام مدني ديمقراطي ويحاول إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء.
وأضاف “نناشد المجتمع الإقليمي والدولي أن يساند ويعزز مجهوداته السابقة للوصول لاتفاق نهائي لان فشل العملية السياسية يضع السودان على حافة الانهيار”.
تكوين هياكل السلطة
وكشف عرمان عن توجههم للدخول في مشاورات مع قوى المجتمع المدني لإكمال ما تبقى من خطوات حول تكوين السلطة المدنية الانتقالية وان ذلك يسبقه اجتماع مع المحامين واللجنة التسييرية و قوى أخرى للتفاكر حول كيفية كتابة وثيقة الدستور بشكل نهائي بمشاركة القانونيين والشباب والنساء ولجان المقاومة.
وتابع “كذلك نجرى مشاورات واسعة ومع قوى الثورة والمجتمع المدني حول كيفية اختيار هياكل السلطة القادمة ويجب ألا يسمح للذين يحاولون تخريب العملية السياسية خاصة وإنها وصلت لمرحلة الخيار الوحيد الذي هو أمامها النجاح”.
وفرغت لجنة صياغة الإعلان السياسي بحسب عرمان من إدخال التعديلات وعرضها على موقعي الاتفاق الإطاري. ولم يبق سوى تضمين ما يتم الاتفاق عليه حول الإصلاح والدمج والتحديث للقطاع العسكري.
