تسريبات الجنائية بإصدار مذكرات اعتقال جديدة لعسكريين وسياسيين .. ضرب لفكرة بناء الدولة السودانية الحديثة

الخرطوم- اثير نيوز
تقرير- حسن ظريف

اعتبر خبراء التسريبات عن نية المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق عسكريين وسياسين سودانين، ضرب لوجود فكرة وطنية موحدة لبناء دولة حديثة على أسس ثورة ديسمبر المجيدة.
وقالوا إن ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية هي اجندة غربية مجدولة واجبة التنفيذ يتم الدفع بها إلى طاولة الحكومة الانتقالية في السودان وذلك لعرقلة جهود السلام واجهاض المشروع الوطني السوداني وخلق اشكاليات مجتمعية وسياسية من خلال استخدام أجسام معينة لإيصال المجتمع السوداني الي مرحلة التفتيت.
وقال الخبير والمحلل السياسي المهندس محمود تيراب إن ما يجري الآن في السودان هو امتداد للتواصل الإستراتيجي الأمني والاستخباراتي بين الغرب وفئة من السودانين الذين تم التحكم فيهم من قبل الغرب ضمن مشروع التحكم في الشعوب.
واضاف قائلاً ان اصدار قائمة جديدة أو قديمة لمحاكمة السودانين في الجنائية ياتى في الوقت غير المناسب ويصب في خانة مضيعات الوقت لبناء الدولة وله تاثيرات عميقة على المواطنين نتيجة لعدم وجود مؤسسات ومراكز استراتيجية لمواجهة التقاطعات التي تهدد مصالح الشعب السوداني. واكد تيراب رفض القوى الوطنية لفكرة الاستعمار الجديد.
وتابع بقوله إن اصدار مذكرات اعتقال جديدة لشخصيات سياسية وعسكرية يأتي في إطار
رغبة امريكا والغرب استخدام أداة الجنائية كعصا غليظة لارغام كل الشخصيات المستقلة لتمرير الاجندة الأمريكية والغربية في السودان وتهيئة البيئة لبعثة اليونتاماس لتنفيذ خطط الإدارة الغربية للبلاد.
فيما قال الخبير في فض النزاعات الدكتور عثمان ابو المجد، ليس خافياً على أحد أن المحكمة الجنائية الدولية هي أداة بيد الولايات المتحدة تستخدمها كما تشاء من أجل الضغط على الدول والأنظمة التي تمارس ولو بنسبة قليلة سياسة مستقلة تتعارض مع مصالح الغرب، وبالتالي تقوم المحكمة الجنائية بإصدار مذكرات الاعتقال بحق هذه الشخصية العسكرية أو السياسية أو تلك من أجل ارغامها على تنفيذ أجندات وسياسات تتماشى مع الإرادة الأميركية.
واضاف ابو المجد بقوله يتضح أن الولايات المتحدة قد قررت انه حان الأوان للضغط على ما تبقى من قادة السودان الوطنيين من أجل اخضاع السودان بالكامل والتحكم به اقتصادياً وسياسياً وحتى عسكريا.
وذكر ان تسريب مصادر في المحكمة الجنائية الدولية أخباراً تتعلق بتحضير المحكمة لقائمة جديدة من الشخصيات السودانية التي سيتم لاحقاً اصدار مذكرات اعتقال دولية بحقها، مع التركيز على شخصيات عسكرية لم يتم تحديدها، يصب في هذا الاتجاه وتطبيق سياسة الاخضاع الكامل للغرب رغم أن التسريبات تقول أن المحكمة الجنائية الدولية سوف تستخدم تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، والتي تتحدث عن جرائم في دارفور وحادثة فض الاعتصام امام القيادة العامة في عام 2019، وهو ما يشير الى ان مذكرات الاعتقال لا تستهدف رموز نظام البشير كما يروجون، بل ان الأمر يتعلق بوضع السودان بعد الإطاحة بالبشير.
وأبان ان فترة حكم البشير هي فقط يتم استخدامها كذريعة لتنفيذ اجندتهم ، والا لكانوا قد أصدروا مذكرات الاعتقال منذ سنوات.
و دعا المحلل السياسي هشام الدين نورين، الشعب السوداني ومؤسساته المدنية والعسكرية لأخذ التسريبات على محمل الجد ، وذلك نظرا لكون معظم الوزراء في الحكومة باتوا يعملون كفريق واحد ينفذ التعليمات الغربية خصوصا في الجانب الاقتصادي، علماً أن جزء منهم تعلم أصلا في الغرب وعاش هناك وله اتصالات مع الاستخبارات الأجنبية، فباتت السياسة الاقتصادية والخارجية مرهونه بالإرادة الأميركية، فها هو التطبيع مع إسرائيل قد حصل بالفعل وهو طبعاً مطلب أميركي أساساً، أما سياسة رفع الدعم عن الوقود فهو جزء أساسي مع متطلبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مقابل إعطاء القروض المالية.
واشار نورين الي انه لم يبق من سيادة السودان الا أمنه وجيشه وقواته العسكرية التي تحمي أمن الحدود والوطن وتحارب الإرهاب والنزعات الانفصالية، وهذا يعني انه من المنطقي الافتراض أن الغرب وعن طريق المحكمة الجنائية سيستهدف شخصيات عسكرية بارزة تشكل أعمدة للأمن والأمان في السودان.