تهديدات تحاصر قادة الحركات المسلحة ابرزها محكمة العدل الدولية
بعد ان أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر عن موعد توقيع الإتفاق النهائي والذي يصادف مطلع شهر أبريل القادم، تم اليوم الإعلان عن أهم البنود التي وردت في مسودة الإتفاق النهائي، وورد في إحدى بنوده أنه سيتم إطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية وذلك لمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور وغيرها والسهر على عدم إفلاتهم من العقاب مهما كانت مناصبهم وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد كشفت مصادر أن اجتماعا مغلقا قد عقد مع ممثلي الآلية الثلاثية وممثلين من دول غربية تدعم الإتفاق الإطاري، تم من خلاله التطرق لهذه النقطة ووضع لائحة بأسماء تورطت في جرائم حرب في منطفة دارفور، ولعل من أبرز الأسماء التي وردت في هذه اللائحة هم قادة الحركات المسلحة على غرار منى مناوي أركو رئيس حركة تحرير السودان وإبراهيم جبريل زعيم حركة العدل والمساواة ومبارك أردول رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقد ذكرت نفس المصادر أن القادة الثلاث الواردة أسماءهم سيتم توقيفهم بأمر دولي وسيتم تسليمهم لمحكمة العدل الدولية لتورطهم في القيام بجرائم حرب في دارفور.
وتجدر الإشارة أن الحركات المسلحة المذكورة أعلاه كانت جزءا من صراع دارفور إبان حكم المخلوع عمر البشير، وقد كان لهم نصيب كبير في قتل ألاف الأبرياء واتخاذ المناطق المدنية دروعا لهم ما أدى إلى تدمير عشرات القرى والمداشر.
وأضافت نفس المصادر المطلعة أنه خلال الإجتماع مع ممثلي الدول الغربية، تم الإتفاق على محاصرة قادة الحركات المسلحة في حالة ما إذا قاموا بعصيان وتمرد على الحكومة الجديدة التي سيتم تعيينها في الحادي عشر من الشهر القادم، وهو ما تناقلته عدة صحف محلية سودانية.
