تطورات جديدة في محاكمة الناشط السياسي ناجي مصطفى بتهمة الإرهاب

ﺣﺪﺩﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ الإرهاب ‏(1‏) ﺟﻠﺴﺔ امس الثلاثاء، ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‏(5، 6‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.

ﻓﻴﻤﺎ ﺷﻄﺒﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏(51‏) ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏(141‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.

ﻭﺫﻛﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣﺜﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻧﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ( 1122023‏) ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻘﻴﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺟﻤﻊ ﻏﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎً ﻧﺎﺭﻳﺎً؛ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎً ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﺴﻨﺔ ‏(2001 ‏).

وﺟﺎﺀ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻧﺐ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﺩﺕ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ؛ حيث افاد ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺭﺍﺋﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ، أنه ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻔﻮَّﺽ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻓﺎﺩ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﺜﻤﻴﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻛﻼﺷﻨﻜﻮﻑ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺈﻳﺤﺎﺀﺍﺕ ﻫﺪﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻫﺪَّﺩ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﻓﻮﺭ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻔﻮَّﺽ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺪَّﻡ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻨﺔ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﺮﺹ “ ﺳﻲ ﺩﻱ ” ﺃﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻮﺭ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﻟﻪ ﻭﺟﻬﺖ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ