تسريبات عن اتفاق سري بين قادة أحزاب المجلس المركزي وفولكر بيرتس لتجاوز قادة الحركات المسلحة
لعل من بين الأسباب التي أدت لتعطيل العملية السياسية في السودان هو رفض الحركات المسلحة المنطوية تحت تحالف الكتلة الديمقراطية للإتفاق الإطاري وانتقاده ومحاولة إقناع الآخرين بعدم التوقيع عليه، وبعد نفاذ صبر أحزاب المجلس المركزي مما تقوم به هذه الحركات المسلحة من تعطيل للمرحلة النهائية من الإتفاق، أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر أنهم سيقومون بتجاوز هذه الحركات المسلحة وحدد موعد إعلان الحكومة الجديدة وموعد التوقيع على المرحلة النهائية من الإتفاق الإطاري والتي ستكون مطلع شهر أبريل القادم حسب ما نقلته الجزيرة نت عن تصريحات خالد عمر.
وليس هذا فحسب فقد كشف مصدر أن قادة الحرية والتغيير عقدوا اجتماعا مع رئيس بعثة اليونيتامس في السودان فولكر بيرتس، أين تم دراسة إمكانية شن حملة ضد قادة الحركات االمسلحة وتشمل كل من منى مناوي أركو رئيس حركة تحرير السودان ومبارك أردول رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وإبراهيم جبريل زعيم حركة العدل والمساواة.
ودار في الاجتماع امكانية التلويح بورقة محكمة العدل الدولية عبر قضية المشاركة في حرب دارفور و المجازر التي ارتكبتها قواتهم أثناء مواجهاتهم مع حكومة البشير في السابق.
كما ذكر نفس المصدر أن رئيس بعثة اليونيتامس رفقة قادة المجلس المركزي اتفقوا على تطبيق البند الوارد في الإتفاق الإطاري والذي ينص على العدالة لضحايا دارفور ومحاكمة كل قادة الحركات المسلحة المشاركة في حرب دارفور، وكذا دمج قواتها في الجيش السوداني أو نزع السلاح منهم وتسريحهم بصفة دائمة.
وجاء أيضا في الإجتماع حسب ما اطلعنا عليه نفس المصدر أن الحاضرين في الإجتماع درسوا كذلك احتمال اللجؤ لكافة الخيارات مع الحركات المسلحة إذا لزم الأمر لمنع أي تمرد قد ينسف باستقرار الوطن، وتدعمهم في هذه الخطوة مجموعة دول غربية مؤيدة للإتفاق الإطاري.
