إنطلاق فعاليات مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية غدا الخميس

تنطلق في السادسة من مساء غد الخميس فعاليات مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية القومي الذي تنظمه اللجنة العليا للعدالة والعدالة الانتقالية المكونة من (التحالف المدني للعدالة الانتقالية، الخبراء الوطنيون، القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري) بالتعاون مع الآلية الثلاثية (الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد).

اعلن ذلك (لسونا) المهندس خالد عمر يوسف المتحدث الرسمي بإسم العملية السياسية، مبينا ان الورش الأقليمية قد انتظمت منذ الحادي عشر من الشهر الجاري وحتى الامس وأصدرت توصياتها فيما يخص العدالة والعدالة الانتقالية عدا كسلا وعطبرة، مضيفا ان ممثلي كسلا وعطبرة سيشاركون في المؤتمر القومي غدا.

واضاف خالد ان الورش الاقليمية تناولت اوراق عمل عدة وتمت فيها مناقشات جادة وحوارات مثمرة عبر فيها المشاركون والمشاركات عن أرائهم بكل شفافية ومسئولية، وأصدرت توصياتها التي سيتم مناقشتها في المؤتمر القومي الذي سيبدأ مساء الغد.

واكد الناطق بإسم العملية السياسية ان الورش شارك فيها من يمثلون أصحاب المصلحة عن ضحايا الحروب، وضحايا التعذيب، واسر الشهداء، واسر الجرحى، واسر المفقودين، ولجان المقاومة، ومنظمات المجتمع المدني، والقوى السياسية، والقانونيين، والمفصولين تعسفيا، والكيانات المجتمعية، والمجموعات المطلبية، والأكاديميين والمثقفين، والمزارعين والرعاة حيث تم تمثيل الضحايا وأسرهم بنسبة أكثر من 80%، ونسبة النساء أكثر من 40%، وعدد كبير من الشباب والشابات من الولايات.

وناقشت الورش عدة محاور وأوراق في جلسات عامة ومجموعات عمل، وأصدرت توصياتها التي أكدت على التمسك الصارم بأهداف العدالة الانتقالية المتمثلة في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون، وايقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء الثقة بين المجتمعات والدولة، وإعادة الكرامة للضحايا وأسرهم وجبر الضرر واصلاح مؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، الى جانب الإلتزام بمعايير العدالة الانتقالية المنطلقة من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وتطوير وإصدار قانون العدالة الانتقالية وفق مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة.

وشددت التوصيات على أن الوسيلة المثلى للتحول الديمقراطي والاستقرار السياسي وسيادة حكم القانون تكمن في توفر إرادة سياسية وقبول مجتمعي وتدابير تشريعية وقضائية ودور فاعل للمجتمع المدني تجاه طي صفحات الماضي من خلال محاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان ووضع تدابير تحقيق العدالة والمساءلة والانصاف وكشف الحقيقة وجبر الضرر وتهيئة المناخ حتى لا تتكرر الجرائم في المستقبل.

وأكد التوصيات ضرورة تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية ملتزمة بمقاصد ثورة ديسمبر المجيدة، ولها إرادة سياسية واستراتيجية واضحة لتنفيذ العدالة والعدالة الانتقالية، وتلتزم برعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى والمصابين وترفع الظلم وتجبر الضرر الذي وقع على ضحايا الجرائم غير الانسانية والوقف الفوري لكافة أشكال الإنتهاكات التي تتعرض لها المرأة السودانية وذلك بإنشاء مفوضية المرأة على أن يتم تحديد علاقتها بمفوضية العدالة الانتقالية.

ودعت التوصيات إلى تعزيز دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان على وجه الخصوص في مراقبة الانتهاكات ورفع الوعي المجتمعي بالعدالة والعدالة الانتقالية، ومعالجة النتائج المترتبة على الإنتهاكات واسعة النطاق التي شهدها السودان خلال الثلاثين عاماً الماضية وتشجيع تحقيق العدالة والمصالحة، وإرساء ثقافة السلام، وتقديم المساعدة للحكومة الانتقالية المقبلة في سياسات ومناهج وآليات العدالة الانتقالية، وتبني استراتيجيات المناصرة الفعالة لقضايا العدالة الانتقالية وإلغاء قرارات الفصل التعسفي للصالح العام وتعويض وجبر الضرر للمفصولين وإلحاقهم برصفائهم الذين مازالوا في الخدمة المدنية في الدرجات الوظيفية وتوفيق أوضاعهم بصورة منصفة، وتصفية كافة أشكال التمكين التي تحول دون وصول الجناة للعدالة وإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية المستقلة في سياق التحول الديمقراطي بسلطات واسعة تعمل باستقلالية تامة وبمعزل عن مؤسسات الدولة، على أن يتم إدراج المعايير الخاصة باختيار عضوية المفوضية وفقا لقانون العدالة الانتقالية وتبني نموذج سوداني نابع من رؤية مشتركة للضحايا والمجتمع المدني والفاعلين السياسيين، على أن يحدد القانون أشكال ومستويات العدالة الانتقالية من محاكم خاصة وعدالة عرفية وغيرها من وسائل العدالة بما فيها العدالة الجنائية الدولية.

وطالبت التوصيات بضرورة تطوير واصدار قانون العدالة الانتقالية بمشاركة كافة أصحاب المصلحة مع التأكيد أن عمليات العدالة الانتقالية تعتبر عمليات مستمرة ومتكاملة تشمل محاكمات المجرمين والتعويض واعادة الاعتبار للضحايا واعادة هيكلة المؤسسات العدلية والاصلاح القانوني والامني والعسكري وعدم الافلات من العقاب وفق مبادرات الملاحقات القضائية “الوطنية والدولية”، وإضفاء مزيد من الشفافية في كل عمليات العدالة الانتقالية.

ودعت التوصيات المجتمع الاقليمي والدولي إلى التعاون مع السودانيين لنقل الخبرات والإمكانيات والدعم الفني والتقني في مجالات العدالة الانتقالية، وضرورة تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقليمية والدولية للمساعدة في كشف الحقيقة ونقل الدروس المستفادة من التجارب المماثلة وضرورة ترسيخ الحوار بين مكونات المجتمع المدني والضحايا واسرهم من خلال إنشاء آليات وأنشطة لضمان الشفافية والمشاركة والتثقيف المدني بقضايا العدالة الانتقالية، الى جانب مطالبة الجهات المعنية بوضع هذه التوصيات جزءاً من الإتفاق النهائي والدستور الانتقالي وبرنامج الحكومة الانتقالية، مشاركة فاعلة من جميع مكونات المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة واكدت التوصيات على ضرورة ايجاد اجوبة عن أسئلة العدالة الانتقالية المتمثلة في جبر الضرر في الأرواح والممتلكات، جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، دور الشباب في قضايا العدالة الانتقالية، قضايا النزوح والآثار الناجمة عن الحرب، قضايا الرحل والمزارعين، بالإضافة إلى سؤال الإصلاح المؤسسي المرتبط بقضايا العدالة الانتقالية.