وكيل العدل تمثل السودان في المؤتمر الأقليمي لحماية الملكية الفكرية
شاركت وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي، في المؤتمر الأقليمي الأول الخاص بحماية الملكية الفكرية فى البئتين التقليدية والرقمية المنعقد بجمهورية مصر العربيه في الفترة من 5-7 من مارس الجاري وبمشاركة المستشار هدى ابوبكر بادارة الملكية الفكرية والمستشار بهاء الدين الدومي.
كما شارك سفراء الدول العربية وممثلي الجهات والهيئات القضائية والوزارت ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية ومنظمات المجتمع المدني وبعض المهتمين .
وناقش المؤتمر عدد من الاوراق الهامة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.
كما التقت مولانا هويدا على هامش المؤتمر بوزير العدل المصري المستشار عمر مروان وتم النقاش حول أهمية التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الخبرات.
كما التقت بنائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) سيلفي فوربان حيث تمت مناقشة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في السودان ووعدت بتذليل كافة العقبات، مؤكدة على تقديم الدعم الفني لإجازة الخطة الوطنية للملكية الفكرية بالسودان، مشيرا الى التعديلات والمطلوبات الدولية التي يجب على السودان تحقيقها خلال الفترة المقبلة .
وخلص المؤتمر على عدد من التوصيات اهمها إعداد برتكول لدعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية على المستويين الثنائي والجماعط لمواجهة التعديات التقنية عن حقوق الملكية الفكرية وتجنيب الذكاء الاصطناعي من الوقوع فيها من الناحية التشريعية والعملية،
إضافه الى تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية وتنقيذ الاحكام والقرارات الصادرة فى مجال حقوق الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي، فضلا عن وضع نموذج استرشادي لتشريع الملكية الفكرية وإعداد برامج التدريب وبناء القدرات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو).
كما خلص ايضا على إصدار دليل تعريفي يستند على التشريعات الوطنية علاوة على ذلك تضمين التشريعات الوطنية وتشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية في تسجيلها وحمايتها ونشر ثقافة إحترام حقوق الملكية الفكرية، اضافة الى تشجيع انشطة التمويل للمبادرات التي تهدف لدعم الصناعات الابداعية والابتكارات الوطنية .
كما التقت بالقائم بالأعمال بسفارة السودان بالقاهره السفير الصادق عمر والقنصل واستعرضا قضايا السودانيين بمصر وضرورة إلحاق مستشار قانوني بالسفاره وضرورة توقيع اتفاقيه ثنائية للتعاون القضائي بين البلدين لضمان الاستجابه لطلبات المساعدة القضائية، كما أمن الاجتماع على آلية لتقديم المشورة القانونية للقنصليات.