مني ابوالعزايم .. الكلام المباح…. قوة حفظ الامن بدارفور- التدشين وهروب المانحين

مني ابوالعزايم .. الكلام المباح….
قوة حفظ الامن بدارفور- التدشين وهروب المانحين

1*
ضمن فعاليات احتفالات السودان بالذكري ال 67(السابعه والستون) لاستقلال السودان..قامت قوة حفظ الامن بدارفور بتدشين الدفعة الاولي لمركبات الحماية كآليات ضرورية ومهمة لتسهيل عمل القوة المشتركة لاحلال وحفظ السلام وحماية المدنيين بولايات دارفور…

وقوة حفظ الامن بدارفور هي قوة مشتركة تتكون من القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة وحركات الكفاح المسلح الموقعه علي اتفاق جوبا مسار دارفور

*2*
وربما يبرز هناك تساؤل ما هي الظروف التي ادت الي إنشاء هذه القوة المشتركة لحفظ الامن في دارفور؟ حكومة الشودان انطلاقا من مسؤوليتها الدستورية والاخلاقية لحماية المدنيين ولسد الفراغ الناتج عن القرار الاممي رقم(2525)بتاريخ 4 يونيو/2020م فقد قامت حكومة السودان بوضع خطة وطنية للامم المتحدة في شهر يونيو 2020م من عدة محاورلسد الفراغ والفجوة الامنية التي قد تنتج من خروج بعثة الامم المتحدة يوناميد

*3*
وايضل قد يثار سؤال آخر..لماذا تم تشكيل قوة مشتركة لحفظ الامن ومعروف ان الامن الداخلي مناط به قوات الشرطة التابعه لوزارة الداخلية المسؤول الاول عن امن البلاد الداخلي من منطلق مهامها وواجباتها لحفظ سيادة الدولة؟ .
*4*
والرد علي ذلك لا يغفل عنه الحصيف..اولا دارفور لها وضعية خاصة فهي رغم إحلال السلام في ربوعها الا ان ذلك لايعني ان الامن مستتب، فهي ما زال وضعها الامني هشا فهي خارجة للتو من ظروف نزاعات مسلحة وما زالت المناوشات تجري بين بعض من مكوناتها السكانية، اضافة الي انفتاح دارفور ومجاورتها لاكثر من دولة حدودية تشترك فيها قبائلها ومكوناتها السكانية مع قبائل دارفورية وتنشط فيها حركة الرعي والتجارة والتهريب،وايضا الزيارات الاجتماعية للاهل..وبالتاكيدتمتد اثار التداعيات الامنية لتلك الدول علي الوضع الامني لاقليم دارفور ..وايضا قد تجد الاجندة الخارجية منافذ و ثغرات لبث سموم التشرزم والشتات والفتن بين تلك الدول المتجاورة الحدودية.

*5*
ولذلك لاجل هذه الهشاشة الامنية ووضع الاقليم الامني لسكانه مما يشكل تحديا يستلزم انشاء قوة من كل القوات النظامية وحركات الكفاح المسلح. ولتقنين وضع هذه القوات في اطار تكوينها ومهامها .وضع
الاطار القانوني الذي يشمل تكوين قوة حفظ الامن في دارفور..بانها تخضع (قوة حفظ الامن في دارفور) الي قانون القوات المسلحة لسنة2007 وايضا اي اتفاقيات او معاهدات يصادق عليها السودان لاحقا في هذا الصدد
وترتبط قيادة القوة بشكل رأسي مع المجلس الاعلي المشترك..ووزير الداخلية هوالمشرف علي الآلية الوطنية لحماية المدنيين وافقيا بعد الانفتاح ترتبط قيادة القوة بلجنة اقليم دارفور وقادة القطاعات بلجان أمن الولايات وقادة المواقع بلجان أمن المجتمعات.

*6*
ولقوة حفظ الامن بدارفور 4 محطات رئيسية بالقطاعات كالاتي: هناك اولا ب-رئاسة القوة والتي مقرها بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وهناك 4 قطاعات ب-قطاع الفاشر ج-قطاع -نيالا-د-قطاع زالنجي-هه-قطاع الجنينة.

*7*
هذه القوة جاءت لتحل محل عمل قوات اليوناميد و لتقوم بواجب حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة ومعسكرات النزوح، والحد من التفلتات، ووقف العنف ضد المراة والطفل، وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، بالتنسيق مع لجان أمن الاقليم و الولايات ووالمحليات.

*8*
وقد ينظر الي تاخر عمل هذه القوة باقليم دارفور رغم دورها الواضح في تامين المعسكرات والموسم الزراعي..فيعزو هذا بسبب إحجام من الدول الراعية للعملية السلمية والمجتمع الدولي بتقديم الدعم المادي المقرر بنسبة 70% من ميزانية القوة،وايضا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد،كما أسهمت جائحة كورونا بقدر كبير في ذلك.
ورغم انه يفترض ان تكون مساهمة السودان في حدود ربع تكلفة المساهمة الا ان ماقامت به حكومة السودان من تجهيزات معينات القوة يعتبر مجهود جبار، لم يلتفت الي التقصير البين من قبل المجتمع الدولي،ولم توقفه الظروف المادية القاهرة ،فهناك سكان داخل المعسكرات يعانون من غربة الديار واطفال ينتظرون جرعه الدواء والحليب ونساء حوامل ينتظرن العناية الصحية.

*9*
ولذك جاء التدشين كبيرا وعاجلا، والذي تمثل في تجهيز اكثر من 160مركبة من السيارات الكبيرة والصغيرة بالاضافه الي معينات العمل الاخري من الوقود والزيوت والتعيينات والمهمات والإيواء والاجهزة الكهربائية وأثاثات المكاتب..كله هذا فقد تم بجهد خالص محلي من حكومة السودان بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

*10*
لقد انتظر المواطنون كثيرا في مناطق النزاعات والصراعات القبلية ومعسكرات النازحين لبداية عمل هذه القوة لكي ينعموا بأستتباب الأمن والإستقرار والعودة الطوعية لقراهم
ولذلك يعول كثيرا علي التعاون والمشاركة من الجميع بدارفور من ممثلي سكان دارفور من الادارة الاهلية والشباب والمراة ومنظمات المجتمع المدني للعمل جميعا مع قوة حفظ الامن المشتركة بدارفور من اجل احلال الامن والسلام وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وذلك بالتبليغ عن الحوادث قبل وبعد وقوعها وعن الجناة مهما كانت صفاتهم ووضعهم الاجتماعي لبسط العدالة وتطبيق القانون.

*11*
ولا يتم ذلك الا عبر نشر الوعي بالعمل المجتمعي الكبير وتاكيد دورالاعلام الشعبي والاذاعات المحلية والمتخصصة في التوعية بالسلم المجتمعي تتشارك معه الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال ،وايضا اللجان الامنية والمجتمعية والثقافية تحت رعاية الولاة..وكانت هذه احد اهم توصيات اجتماع وزير الداخلية بلجنة حماية المدنيين الاخير وبتشديد منه بانزال هذه التوصيات الي ارض الواقع لينطلق العمل المجتمعي جنبا الي جنب مع العمل الامني..

ونواصل