تحديد موعد لمواصلة جلسات قضية أمين جهاز الرقابة على التأمين

حدّدت محكمة الفساد، الحادي عشر من يناير المقبل لمواصلة جلسات الاستماع في قضية الأمين العام لجهاز الرقابة على التأمين.

واستمعت المحكمة اليوم الأربعاء، إلى إفادات اثنين من الشهود في قضية تهمة خيانة الأمانة الموجهة للأمين العام لجهاز الرقابة على التأمين محمد ساتي والذي يمثل أمام المحكمة بتهمة التصرف في المال العام لهيئة الرقابة على التأمين بمبلغ (5) ملايين جنيه تبرّع بها للقوات المسلحة.

وتقدّم الشاهد الأول وهو دكتور متخصّص في القانون الخاص بجامعة أفريقيا العالمية بشهادته، وقال إن الصندوق ليست له علاقة بشركات التأمين كما ليست له علاقة باتحاد شركات التأمين، وذكر أن بنود الصرف في البنود التي حددها الصندوق فقط، وأوضح أنهم تلقوا تنويراً كأعضاء في الهيئة الشرعية من الأمين العام بالتبرع بعد فتح البلاغ.

وأكد الشاهد أمام المحكمة، أن الصندوق أنشئ بموجب قانون، والجهاز القومي يشرف عليه ومجلس أمناء الصندوق يتم تعيينه من قبل وزير المالية.

وكان ساتي طلب شهادة ثمانية أشخاص بينهم وزير المالية ولواء بالقوات المسلحة لدفع الاتهامات عنه، وتواصل المحكمة جلساتها في القضية المتهم فيها ساتي بالتبرع بمبلغ (5) ملايين جنيه من صندوق ضمان حملة وثائق التأمين.