(أردول) ينتقد الجيش والدعم السريع ويقول إن الاتفاق المُوقع غير المنشور

انتقد القيادي في الكتلة الديموقراطية توقيع الجيش والدعم السريع على الاتفاق الإطاري وشكك في أن النسخة المُوقعة غير التي جرى تلاوتها خلال حفل التوقيع.

وفي 5 ديسمبر، وقع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو اتفاقاً إطارياً، مع مكونات من الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى يتعلق بنقل السُّلطة إلى المدنيين.

ورفضت الكتلة الديموقراطية التي تضم حركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وزعماء عشائر وطامحين في السُّلطة، التوقيع على هذا الاتفاق وقالت إنه إقصائي.

وقال أردول، في مقال، أمس الجمعة إنه بعد تعليق حوار الآلية الثلاثية.. توترت الأجواء بين أعضاء المكوِّن العسكري باتهامات وتقارير استخبارتية بسعى بعضهم لاستجلاب النظام السابق للعودة للحكم، حيثها ذهب الآخر إلى الحرية والتغيير كطرف نقيض.

وأضاف: “بهذا، وقع الطرفان في فخ التنافس السياسي وحشد الحلفاء كل لجانبه، انحرفت المكونات العسكرية من كونها مؤسسات تؤدي وظيفتها في الدولة مستقلة إلى مؤسسات مثل الأحزاب تتحالف مع جزء من القوى السياسية وتعقد الصفقات”.

ودعم البرهان مبادرة رجل الدين الطيب الجد المعروفة بنداء أهل السودان والتي عقدت مؤتمرا منح الجيش الوصاية على البلاد، فيما أيد حميدتي مبادرة محامون صاغوا مشروع الدستور الانتقالي.

وانخرطت الحرية والتغيير والمكون العسكري في تفاهمات، بعد قبولهما مسودة الدستور الانتقالي كأساس لحل الأزمة السياسية، قادت إلى توقيع الاتفاق الإطاري الذي يعقبه اتفاق نهائي خلال أسابيع.

ووصف مبارك أردول إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بانسحاب المؤسسة العسكرية عن السُّلطة في 4 يوليو الفائت بالكاذب.

وقال: “رغم إعلانهم الانسحاب من الحوار في 4 يوليو، إلا أنهم ليتهم لم يفعلوه، فقد دخلوا بهد هذا الإعلان الكاذب بشراهة خطيرة سممت الأجواء السياسية وزادته تعقيداً فوق تعقيداته”.

ويدعم تحالف الكتلة الديمقراطية تقاسم السُّلطة مع الجيش ويطالب بمنحه فرصة تشكيل الحكومة، وهذا أمر لم يطاوعهم فيه المكون العسكري.

وقال أردول إن تعهد البرهان في حفل توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بعودة العسكر للثكنات، هو الثاني من نوعه بعد إعلان 4 يوليو والذي اعقبه الانغماس الشره في الحوار والسياسة معًا.

وشكك في أن بنود الاتفاق الذي جرى تلاوته في حفل التوقيع والتي نُشرت لاحقًا، غير الموقع عليها.

وأبدى أردول مخاوف من إجراء الحرية والتغيير تغييرات على القضاء والنيابة العامة والشرطة والأمن، حال تُركت في الحكم دون تدخلات عسكرية، لتؤسس بذلك لشمولية يحميها الجيش والدعم السريع.وشدَّد على أن الاتفاق الإطاري لن ينقل البلاد إلى حكم ديموقراطي و”إذا لم تُمدد فترة الانتقال بحجج تخوفهم من عودة الإسلاميين للحكم عبر الانتخابات فأنها سوف تهندس الانتخابات ولن تقيمها إلا بعد التأكد من فوزها بنسبة 99.9%”.

ويشغل مبارك أردول منصب مدير شركة الموارد المعدنية ــ حكومية، وهي مسؤولة عن إنتاج الذهب في السودان، كما تلاحقه اتهامات بالفساد المالي