عثمان ميرغني يكتب .. ما يطلبه المكون العسكري
عثمان ميرغني يكتب: ما يطلبه المكون العسكري
لو قيل للمكون العسكري تمنى، لما وجد أفضل مما تقدمه اليه القوى المدنية.. الأمر لا يتعلق بالسلطة ولا القصر الجمهوري ولا يحزنون.. بل بإقناع الشعب السوداني أن اللعبة السياسية غير قادرة على الصمود لإدارة البلاد بدون المكون العسكري.. كيف؟ سأشرح لك..
من المتفق عليه أن “الكتلة الديمقراطية” و هي قوى سياسية مقدرة، تنادي علناً و فوق رؤوس الأشهاد باستمرار الشراكة مع المكون العسكري، بحجة أنه الأقدر على ضمان تنفيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا أكتوبر 2020..أما المجموعة الثانية صاحبة الاتفاق الإطاري وهي قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي- فهي تدعو لفض الشراكة مع المكون العسكري علناً، بينما تعمل على تمتينها غفلة..
عندما التزم الفريق أول عبد الفتاح البرهان في خطابه الموجز القصير يوم 4 يوليو 2022 بخروج المكون العسكري من القصر الجمهوري والمشهد السياسي وتوطين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع، كان جاداً لأقصى درجة في هذا الالتزام، ولتأكيد الجدية صدر قرار بحل المكون المدني في مجلس السيادة.. ثم بعده بحوالى ثلاثة أسابيع بالتحديد في 23 يوليو 2022 عاد الفريق أول محمد حمدان دقلو من رحلة طويلة في الفاشر وأصدر بياناً أكد فيه على الالتزام بخروج المكون العسكري من السلطة، بل ودمج الدعم السريع في القوات المسلحة..
بهذه الالتزامات العلنية، لم يبق للمكون العسكري إلا أن يؤدوا القسم للخروج من القصر، عكس ماهو معهود أن يؤدي القسم من هو داخل إليه.. ومع ذلك ظل الجدال مستمراً حول جدية هذا الالتزام دون محاولة اختباره بصورة فعلية.. والنتيجة كانت أن تحرك القطار من يوليو الماضي الى ديسمبر الحالي ليجد الناس مشهداً مختلفاً تماماً..
المكون العسكري الذي ظل يكرر التزامه بالخروج من المشهد السياسي والحكم، ويطلب توافق القوى المدنية لتكوين حكومة تتسلم السلطة.. إنتهى به المطاف – رغم أنفه- شريكاً في مفاوضات تبحث في تفاصيل الفترة الانتقالية المقبلة.. مباحثات مستمرة بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مباشرة وغير مباشرة.. مع المكون العسكري تغوص في تفاصيل قضايا الحكم المدني التي يفترض أن المكون العسكري ليس جزءاً منها حسب التزامه..
هذا المشهد في مجمله يؤكد أن القوى المدنية بعلم أو بغفلة هي التي تفرض على المكون العسكري الاستمرار في الشراكة.. بين مجموعة مدنية تدعو لذلك جهراً وجهاراً.. وأخرى كل أفعالها تؤدي لنفس النتيجة.. إستمرار المكون العسكري شريكاً في اتفاقية تختص بتفاصيل الحكم في الفترة الانتقالية..
الحصول على رخصة قيادة سيارة لا يؤهل لقيادة طائرة.. هنا تكمن العلة..
