بيان للتحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية حول الموقف من التسوية الثنائية الاقصائية التي أعلنت في يوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م

التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية
#بيان
حول الموقف من التسوية الثنائية الاقصائية التي أعلنت في يوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م

بدء الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأماجد على امتداد البلاد والذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الحرية والعدل والسلام، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة للمفقودين.

جماهير شعبنا

ظلت بلادنا تمر بأزمة سياسية حادة منذ الاستقلال، ادت إلى حروب ونزاعات وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي اقعد بلادنا من التطور وركب الامم.

اسقطت ثورة ديسمبر المجيدة النظام البائد الذي تمادى في السياسات الخاطئة المبنية على الإقصاء والتهميش الممنهج وعدم احترام التنوع الثقافي والاثني والجغرافي الذي تزخر به بلادنا.

اتاحت ثورة ديسمبر فرصة عظيمة للجميع لمخاطبة جذور الأزمة الوطنية، لكن من المؤسف ان بلادنا تشهد إعادة انتاج الأزمة مجددا بين القوى المدنية وصراعاتها الممتدة حول السلطة والنفوذ لفرض الرؤي الاحادية، حتى بدأ الامر وكأن الشعب السودانى استبدل المؤتمر الوطنى بمؤتمر وطنى جديد في الاتجاه المعاكس مع التطابق في النظرة الاحادية والاقصاء، وفرض الرؤى الاحادية على الاخرين.

أن الحرية التى رفعتها الثورة كشعار لا تعنى حرية الافراد فقط، فلا قيمة لحرية المواطنين ان وقعت بلادهم بكاملها تحت الانتداب والوصاية الدولية.

انه من الصادم ان ترهن سيادة بلادنا وقرارنا الوطنى لقوى خارجية اصبحت تقرر في مصير شعبنا وبلادنا مع مجموعة منبتة قبلت بولاية القوى الخارجية علي بلادنا.

إن موقفنا الثابت هو رفض الوصاية الخارجية على بلادنا ورفض اى تسوية ثنائية مفروضة من الخارج على شعبنا.

أن رؤيتنا للحل في الفترة الانتقالية هي الحوار الشامل بين القوى السياسية دون اقصاء لاحد ما عدا المؤتمر الوطنى وسنتواصل مع كل الاطراف من اجل التوصل لذلك.

وأن ما تم بالأمس هو تسوية ثنائية بين قوى سياسية وعسكرية مسنودة من دول خارجية وهذا اتفاق لا يستجيب للاسئلة التي نعتبرها اعاقت الوحدة الوطنية واقعدت بالبلاد قسمته الي نصفين وشرد ملايين من مواطنيه داخليا وخارجيا وارتكب جرائم الابادة الجماعية والجرائم الحرب وضد الانسانية.

هذا الاتفاق من ناحية يحمل تناقضات داخلية خطيرة على استقرار البلاد وتماسك مكوناته وهو امر لا يجب المساومة عليه فهذه بلادنا ويهمنا استقرارها وسلامة اهلنا ومواطنينا.

اننا في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية نؤكد للشعب السودانى بالعمل مع كل القوى الوطنية الحية ليكون هنالك حوار شامل لا يقصي سوى المؤتمر الوطني النظام البائد، وان اسقاط هذا الاتفاق واحدة من خطنا السياسي الذي نتبعه في التحالف وفي ظل عملنا مع الحلفاء، فالشعب السودانى شعب حر مستقل بقراره لن يقبل ان تجرده اى قوى مهما كانت من سيادته وعزته الوطنية.

محي الدين إبراهيم جمعة
الناطق الرسمي للتحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية

٦ديسمبر ٢٠٢٢م
الخرطوم