الأسواق.. تجار ومواطنون يشكون الكساد والغلاء

ما تزال حركة القطاعات التجارية بالأسواق، تعاني ذات المشكلات التي ظهرت منذ فترة طويلة وتتعلق بضعف القوى الشرائية، وتدني معدلات تصريف البضائع والسلع، وفق ما يراه التجار من جهة، ومن جهة أخرى تتزايد شكاوى المستهلكين من عدم قدرتهم على توفير الاحتياجات المعيشية، رغم حالة الاستقرار والوفرة وذلك بسبب غلاء الأسعار مسبقاً.

وهذا الوضع أدخل التجار في حالة من الإحباط نسبة لتفاقم الركود الذي تصاعد مؤخراً بالأسواق، نتيجة للرسوم التي فرضتها الحكومة قبل فترة مما زادت من جديد على الضغط الذي يواجهه التجار جراء الالتزامات الشهرية، وتبعاً لذلك نمت ظاهرة الكساد بالأسواق، ومن الملاحظ تراجع مضطرد في حركة الشراء بالأسواق، التي باتت معظم المحلات تشهد فراغاً من قبل الزبائن مقارنة بما كان في السابق، وبالتالي لم تتبادر إلى أذهان التجار أي خطوات تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها لجذب المسهلك للتسويق.

ضعف القوى الشرائية

يؤكد بعض التجار أن في ظل ضعف الإقبال على الشراء تجارتهم أصبحت خاسرة، وأجمعوا على أن الركود الذي يخيِّم على الأسواق أصبح يمثل الموقف كاملاً رغم استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، ستبعدين أي رفع للأسعار خلال الفترة القادمة نسبة لتراجع القوى الشرائية في هذه المرحلة.

يرى مراقبون، أنه لا تزال الأسواق تواجه تحدياً كبيراً خاصة في ظل ضعف السيولة النقدية، أما حركة التسويق مع بروز شكوى تجار ومواطنين من انعدام السيولة رغم وفرة السلع الأساسية، ربما الشيء الذي دفع كثير من التجار إلى الخروج من العمل التجاري، سيما بعد الصعوبة التي يعاني منها المستهلك حتى على مستوى اقتناء الاحتياجات الأساسية.

وبحسب جولة بأسواق العاصمة الخرطوم، قال مواطنون لـ (الصيحة): إن ضعف قيمة الجنيه مقابل الدولار من أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، وإحجام المستهلكين عن الشراء، خاصة مع زيادة تكاليف الحياة على المواطنين.

مرحلة معقدة

يقول المواطن ناصر حسين: إن الأوضاع المعيشية وصلت إلى مراحل قاسية ومعقدة، وأكد أنها جعلت الأسر تتجه لبيع مقتنياتها بأثمان زهيدة، وقال: أصبحت لا توجد مصادر مالية تتزوَّد بها في الأسواق، وأوضح حتى أصحاب الوظائف باتوا في حيرة، ويشير إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة تركت آثار سالبة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

إصلاحات مطلوبة

بينما يشير المحلِّل الاقتصادي، محمد النيل، إلى خطورة تجاهل الوضع الاقتصادي الحالي الذي تشهد فيه الأسواق فوضى ملحوظة، وقال، إن الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية تشكل أرضية لإصلاح الوضع المعيشي للمواطن، وشدَّد على ضرورة كبح جماح تفلت الأوضاع الاقتصادية في الأسواق نسبة لاستمرار الأزمة هكذا دون حلول على أرض الواقع، ولفت إلى أن البيئة الاقتصادية باتت لا تساعد المواطنين على تحقيق أهدافها نحو المستقبل، وحث على ضرورة التركيز على المشروعات الإنتاجية خاصة الزراعة والثروة الحيوانية خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، وأكد ذلك سيسهم في توسعة حجم الصادرات السودانية، وبالتالي تتعافى قيمة العملة الوطنية، وأوضح أن مسألة ثبات أجور العاملين لا تتماشى مع الظروف الحالية، وقال ينبغي على الدولة مراجعة ذلك وبأسرع ما يمكن، وناشد بضرورة وضع دراسات مجدية حتى تتناسب وتتواءم مع مجريات الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.