العدل: إتجاه للتعديل في قانون ولوائح مجلس تنظيم مهنة القانون

الخرطوم اثيرنيوز

قال السيد وزير العدل محمد سعيد الحلو رئيس مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) ان الايام القادمة ستشهد تعديل في قانون و لوائح مجلس تنظيم مهنة القانون حتي يواكب المستجدات الحالية و التطورات في مجال القانون حيث ظهرت مواد جديدة في مجال القانون من ضمنها القانون الدولي الإنساني و قوانين حقوق الإنسان و قوانين الملكية الفكرية ينبغي ان يشملها امتحان تنظيم مهنة القانون.

واكد على اهمية مشاركة ذوي الإختصاص من اساتذة وخبراء في كليات القانون في الجامعات السودانية للمساهمة في الصياغة لاسيما و ان الايام القادمة ستشهد قيام مؤتمر تتبناه وزارة العدل وتقوده جامعة النيلين يتعلق بكليات القانون في السودان للترتيب لتنظيم مهنة القانون بالصورة التى تواكب التطورات..

وابان ، لدى تفقده امتحانات تنظبم مهنة القانون في يومها الثانى ، ان هذه الدورة تعتبر دورة إستثنائة في ظل الظروف المحيطة بها إذ ان الامتحانات إنعقدت في ظل ظروف معقدة جدا ولكن الامور تسير بصورة جيدة مشيرا الى انه وللمرة الأولى يجلس طلاب من خارج السودان لإمتحان تنظيم مهنة القانون من دولة جنوب السودان وأثيوبيا ونيجريا مما يدل علي اهمية هذه الإمتحانات مشيرا إلى ان مجلس تنظيم مهنة القانون هو اول مجلس مهني تم إنشاؤه في السودان في العام 1966م.

وقال انه وخلال الامتحانات تمت مراعاة ذوى الإحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالرسوم ووضعيتهم الخاصة مشيرا الى وجود حالة خاصة جدا من ذوي الإحتياجات بمستشفي المقرن خلال هذه الدورة ونسبة العجز فيها اكثرمن 90% مشيدا بإصراره علي إجتياز الإمتحان.

وتقدم بالشكر لجامعة النيلين علي المجهودات الكبيرة والمقدر من اجل إنجاح الإمتحانات وتقدم ايضا بالشكر لوزارة الداخلية ومدير شرطة ولاية الخرطوم ومديرشرطة النجدة والعمليات لجهودها في تأمين الامتحانات وكذلك مصرف أفريقيا الامارات وبنك النيلين وبنك فيصل الاسلامي الذين التزموا بسقيا الطلاب.

من جانبه اوضح عميد كلية القانون بجامعة النيلين د . ابوعبيدة الطيب ان الامتحانات تمضي بتعاون كبير بين وزراة العدل وجامعة النيلين – كلية القانون بالتضامن مع جميع الشركاء مشيرا ان عدد الجالسين لهذه الدورة عدد غير مسبوق.

واكد على إستمرار التعاون بين كليات القانون ومجلس تنظيم مهنة القانون للإرتقاء بالمهنة خاصة وان هنالك تطورات طرات علي الساحة القانونية تقتضي ان يصاحبها تطور في الامتحانات والمناهج وطريقة الإعتماد لكليات القانون والشهادات التي تمنح عن طريق المجلس.