دفاع البشير والمتهمين في قضية مدبري انقلاب 89 يحتج على إعادتهم للسجن
طالبت هيئات الدفاع عن المتهمين في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، امس الثلاثاء، المحكمة بالتحقيق حول الجهة التي أمرت بإعادة سبعة من موكليهم إلى السجن “رغم حاجتهم للرعاية الطبية في المستشفى”.
وشهد الأسبوع الماضي، ترحيل الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه، إلى سجن كوبر بعد أشهر من الاستشفاء بمستشفى علياء التابع للجيش.
وبالتزامن مع عملية الترحيل، جرى إعادة اثنين من قيادات المؤتمر الشعبي إلى الحبس بعد نحو عامين من مكوثهما في مشفى خاص.
ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير، و33 من أعوانه، للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على سلطة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي.
وقال عبد الباسط سبدرات المحامي، في جلسة المحاكمة بدار العلوم القضائية بالخرطوم، إن المتهم الثالث في القضية، عمر البشير، يعاني من مشكلة تذبذب في قياسات ضغط الدم ما يجعله عرضة لخطر حقيقي (حد وصفه).
وأضاف: البشير يعاني كذلك من داء السكر بصورة تمنعه من الوقوف، ومن التهاب الكُلى المفضي إلى تورم قدميه.
وتابع: “المتهم بكري حسن صالح، لا تقل أوضاعه خطورة عن البشير، كونه يعاني من ضغط الدم والسكري .
وطالب سبدرات المحكمة بالتحقيق حول الجهة التي سلبت موكليه حقهم، وأصدرت قراراً بإعادتهم للمستشفى، وتعريض حيواتهم إلى الخطر.
وفي سياق متصل، طالب كمال عمر عبد السلام بإعادة موكليه علي الحاج وإبراهيم السنوسي للمستشفى، لحاجتهم للرعاية المستمرة، جراء إصابتهم بأمراض القلب وضغط الدم.
ونقل عبد السلام إلى المحكمة أن القوة التي حضرت لنقل المتهمين أبلغته بان الأمر صادر عن جهات سيادية، ما عده تدخلاً نافذاً في استقلال القضاء،مطالبا المحكمة بالتحقيق في الأمر وإعادة موكليه للمستشفى.
ولم تبت المحكمة في طلبات هيئات الدفاع على الفور، لكن القاضي سمح للمتهم عبد الرحيم محمد حسين، بمغادرة الجلسة بعد التماسه من المحكمة الإذن بالمغادرة لمعاناته من مضاعفات المرض وعدم قدرته على الجلوس، كما غادر بعدها المتهم يوسف عبد الفتاح.
وتمسك البشير (77 عاماً) بالسلطة طوال ثلاثة عقود، كان يأمل قبل إزاحته في نهايتها، بالترشح لولاية جديدة تمتد لأربعة سنوات، بداية من العام 2020.
واستمعت المحكمة في جلستها إلى شاهد الاتهام محمد مختار، وهو ضابط بالاستخبارات كان يعمل في سلاح المدرعات برتبة مقدم، وقال إنه تعرض للاعتقال والتحقيق في اليوم الثاني للانقلاب، حيث تقرر فصله من العمل في القوات المسلحة واعتقاله في جبل أولياء بتهمة التخطيط لانقلاب مضاد .
وأضاف الشاهد بأن كل من العميد فيصل أبو صالح، وسليمان محمد سليمان، باشرا التحقيق معه في حضور محمد محمود جامع .
وكشف الشاهد أنه طالب قيادة المدرعات باستبعاد كل من الرائد إبراهيم شمس الدين وعبد الله عبد المطلب، لأنهما يقومان بالاستقطاب لصالح الانقلاب، خاصة وان الجو السياسي العام وقتذاك كان مهيئاً للانقلاب .
وقلل رئيس الوزراء وقتذاك، الصادق المهدي، من تحذيرات قادة عسكريين عن تحركات داخل الجيش للاستيلاء على السلطة.
ومن جانبه قال المقدم عمر حسن الصديق أحمد، إنه كان يعمل في استخبارات الدفاع الجوي، وتم تكليفه بمهام ضابط استخبارات منطقة أم درمان العسكرية.
وأضاف بأنه من ضمن مهامه تعرف على مجموعة من الضباط الذين شاركوا في الانقلاب، خاصة وأنهم استولوا على سيارات تخص الأحزاب السياسية وقادتها لا سيما حزب الأمة، في مقر سلاح المهندسين.
وكشف الشاهد أن من بين الضباط المشاركين في الانقلاب المقدم يوسف عبد الفتاح والمقدم الهادي عبد الله .
ويخضع 6 من عناصر النظام المعزول للمحاكمة غيابياً، وهم: الفريق الهادي عبد الله، اللواء صلاح كرار، اللواء صديق فضل، وعلى كرتي، ومحمد عبد الحفيظ الدنقلاوى، وعمر سليمان.
وتصل عقوبة الإدانة في القضية إلى الإعدام، طبقاً لنصوص القانون السوداني
