وزير العدل: قضية حقوق الإنسان أولوية قصوى في السياسة الوطنية
التقى وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو ، المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.
ورحب الوزير بزيارة المندوب السامي للبلاد التي تعد الأولى له كمفوض سامٍ، وقال إنّ السودان طرفٌ في معظم الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وأكد التزام السودان بالإيفاء بتعهُّداته وفقاً لمُصادقته على الاتفاقيات الإقليمية والدولية، وسعيه للانضمام للاتفاقيات التي لم يصادق عليها، تأكيداً منه على الأولوية القصوى لقضية حقوق الإنسان في سياسته الوطنية، وأشار إلى انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2023 – 2025 وتطلُّعه لدورٍ أكبر في دعم كل القرارات ذات الصلة التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكداً تعاون السُّودان الكامل مع مُختلف آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ودعم عمل آلية الاستعراض الدوري الشامل كواحدة من أهم آليات مجلس حقوق الإنسان، وأوضح أن السودان وفي اطار سعيه لتعزيز حقوق الإنسان، وقّع على اتفاق جوبا للسلام مع حركات الكفاح المُسلّح، وبذل جهوداً كبيرة في تشجيع المصالحات والتعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، كما وقع مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار سيادة حكم القانون والالتزام بمنع الإفلات من العقاب. وأكد الوزير مواصلة الحكومة لجهودها لدعم الحوار للوصول إلى توافق بشأن إدارة الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية بالتعاون مع الآلية الثلاثية والشركاء.
من جانبه، أشاد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن زيارته للسودان تأتي بغرض التضامُن مع الشعب السوداني، خَاصّةً والبلاد تمر بمرحلة انتقالية، وقدّم شكره لحكومة السودان إنابةً عن الأمم المتحدة لاستضافتها أعداداً كبيرة من النازحين واللاجئين.
