تكتل جديد بقيادة جعفر الميرغني وجبريل إبراهيم يدعو لفصل الدين عن الدولة

اتفق تكتل جديد بقيادة جعفر الميرغني وجبريل إبراهيم أطلق على نفسه مسمى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية- اتفق على مشروع تعديلات على الوثيقة الدستورية.

وشملت أبرز التعديلات الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان وكريم المعتقدات.

كما شملت التعديلات التي تحصّلت عليها (الصيحة) أيضاً على حذف اسم الحرية والتغيير من الوثيقة والاستعاضة عنها بـ”القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح وأطراف العملية السلمية ولجان المقاومة”.

ونصت التعديلات على حذف اسم مجلس السيادة واستبداله بـ”السلطة السيادية”.

ومنحت التعديلات، القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح وأطراف العملية السلمية ولجان المقاومة، سلطات تعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

واحتفظت التعديلات للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام بنسبة 25% من السلطة التنفيذية والتشريعية.

وأكد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني في مؤتمر صحفي أمس، أنهم يعملون لتأسيس كتلة ديمقراطية تسعى لقيام الانتخابات والتوقيع على ميثاق شرف للدفاع عن الديمقراطية، مشدداً على رفضهم لتعدد الجيوش في البلاد.

من جانبه، قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إن الظروف الاقتصادية التي يعاني منها السودان تستدعي قيام حكومة مدنية بصورة عاجلة وإن أي تأخير سيكون خصماً على الشعب، وأكد جبريل انفتاحهم على كل المبادرات المطروحة في الساحة السياسية،

وقال “نحن لم نرفض إخواننا في المجلس المركزي ولم ندعُ لإقصائهم، بل رحّبنا بهم ورحّبنا بمشاركتهم في أي عمل سياسي.. ولكن يجب عليهم أن يتخلّوا عن الوهم بأنهم سيعودون إلى ما قبل 25 أكتوبر”.

وطالب بحسب الصيحة ، بتجميع المبادرات المطروحة من القوى السياسية والوصول إلى وثيقة يتراضى عليها الجميع، وأكد رفضهم أي اتجاه لفرض مبادرة عليهم، وطالب الأطراف الدولية بأن لا تتجاوز حدودها وأن تحصر دورها في تسهيل التقاء الأطراف السودانية ومساعدتها للخروج من الأزمة الحالية.