نبيل أديب: بعد استقالة حمدوك فقدت اللجنة الدعم اللوجستي والمادي
• تعرضتُ للتهديد والوعيد ولكن تبين أنه (جداد إلكتروني)
• انقطع التواصل مع مجلس السيادة نهائياً إلا عبر هذا الرجل (….)
• توقف عمل اللجنة ولكن المحضر مازال مفتوحاً
• الانقلاب عطل عمل اللجنة من (جهتين) وان لست حزبياً ولا أنتمي لأي منظومة سياسية نبيل أديب اسم ارتبط بالحرية والتغيير عند سقوط نظام المخلوع، حيث شغل الرجل منصب رئيس اللجنة القانونية داخل منظومة الحرية والتغيير، لكنه سرعان ما لمع اسمه عقب حادثة فض اعتصام القيادة العامة، حيث تم تكليفه برئاسة اللجنة المناط بها كشف ملابسات تلك الحادثة البشعة، نبيل أديب رغم العثرات والتهديدات التي طالته إلا انه مازال يتحدث بذات الجرأة ولكن بطريقة زاوجت بين الدبلوماسية والقانون..
(الجريدة) جلست إليه وفتحت كثير من القضايا العالقة، خاصة ان ظلال الدماء المسفوحة ما تزال تتمدد على الطرقات والارصفة والحراك الثوري ما يزال يحتفظ بعنفوانه وجسارته، وان كل الطرقات والابواب المُغلقة تنتظر ذات زئيرالشعب الذي زلزل الحكومات الدكتاتورية بارادة شعبه وجسارة نضالاته .
* عقب انقلاب 25 اكتوبر خبأ بريق اللجنة وما عادت بذات الاهتمام الاعلامي.. تعليقك؟
– لجنة فض الاعتصام ما تزال قائمة وتعمل ولكن في هذه المرحلة متوقفة نتيجة للأحداث التي صاحبت انقلاب الخامس والعشرون من اكتوبر، كنا قبل الانقلاب قد توصلنا بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك حيث لإتفاق مع جهات اجنبية من الخبراء والفنيين توطئة لاجراء فحوصات على بعض الأدلة المادية والبينات التي تم الحصول عليها من خلال التحريات والتحقيقات المتعلقة بتداعيات فض الاعتصام، كما تم في تلك الفترة تكليف جهات فنية اجنبية اخرى للقيام بمهام اخرى تتعلق ببعض البينات التي تمكنهم حسب قدراتهم من الحصول عليها وفحصها، ولكن كل تلك المساعي والخطوات توقفت بفعل الاستقالة التي دفع بها رئيس مجلس الوزراء، حيث لم يعد منذ ذاك الوقت رئيس وزراء، يمكن القول أن الانقلاب عطل عمل اللجنة من جهتين، الجهة الاولى تتعلق بالإجراءات المتعلقة بعمل الفنيين حيث تحتاج اللجنة الفنية الاجنبية الى اذونات من حكومة السودان قبل اتخاذ اية خطوة تتعلق بالفحص، لذلك لم يتمكنوا من مواصلة العمل، ومن جهة ثانية عقب استقالة دكتور عبدالله حمدوك توقف الدعم اللوجستي والمادي لعدم وجود حكومة.
* هل كانت اللجنة تتلقى دعما مادياً من الدولة ام من جهات اجنبية ؟
– لا لا .. كل الدعم المادي كان يأتي من حكومة الفترة الانتقالية وكان ذلك قبل سقوط الحكومة.
* هل تعني أن هنالك ميزانية مخصصة لعمل اللجنة، أم أن الدعم محدود ؟
– الدعم محدود وفي اطار ضيق جداً، وانه يتم صرفه في المسائل التي تحتاجها اللجنة من أجهزة كمبيوترات وايجار لمقار اللجنة، وايضاً لمرتبات العاملين باللجنة من فنيين وحراس من الأجهزة الامنية .
* هل هنالك دولة بعينها أبدت تعاونها مع اللجنة وهل تم تمليكها بعض الأدلة والبيانات ؟ – هذه مسائل سرية جداً ولا نريد أن نكشف عنها حتى لا تتعرض نتائج التحقيق للخطر من قبل أية مجموعات .
* تحدثت في فترات سابقة عن تهديدات طالتك وأسرتك من قبل جماعات لم تسمها ..تعليقك ؟
– تلك الوقائع كانت حقيقية، ولكنها كانت في وسائل التواصل الاجتماعي واحسب أنها نوع من التفلتات التي تكون غالباً مصاحبة للثورة من ردود فعل، لكن فيما يبدو أنها كانت عبارة عن (جداد) إلكتروني وذلك من أجل خلق حالة فقدان الثقة بين اللجنة وأسر الشهداء، وقبل هذا وذاك الغرض منها تشويش للمشهد السياسي وارباك اللجنة.
* عدد كبير من الشهود وشهود العيان أدلوا بشهاداتهم حول واقعة فض الاعتصام، هل تلك الشهادات ما تزال موجودة أم تم تسريبها للخارج خاصة في ظل التداعيات الخطيرة التي اعقبت الانقلاب ؟
– كل البينات واقوال الشهود محفوظة في مكان آمن، هنالك عدد كبير من الشهود طالبوا بالسرية وعدم ذكر اسمائهم، كما ان هنالك اعداد أخرى أدلت بشهاداتها خارج مقار اللجنة، كل تلك المحاضر موجودة.
* في وقت سابق رفضت اللجنة مشاركتها المقر من قبل بعض الجهات التي اختارت ذات المقر الذي اتخذته اللجنة موقعاً لادارة شؤونها… تعليقك ؟
– صحيح رفضنا مشاركة أي جهة لمقار اللجنة وذلك حتى لا تخضع التحقيقات التي تجريها اللجنة للتنصت من أية جهة كانت، حيث كانت هنالك قوة أمنية ادخلت لجنة شؤون الأحزاب في (طابق) آخر من مقر اللجنة ورفضنا نحن بدورنا هذا الاجراء واخطرنا أمين عام شؤون مجلس الوزراء بالواقعة والذي بدوره اوقف تلك الاجراءات في وقتها وتم اخلاء الموقع .
* كيف تنظر اللجنة الى تمدد حالات القتل والقنص التي ظلت تتمدد مع الحراك الثوري خاصة فترة مابعد الانقلاب ؟
– اللجنة ذات مهام محددة واصبح عملها محصوراً حول ما جرى من انتهاكات في 3 يونيو بساحة القيادة العامة وبعض الأمكنة الأخرى بالولايات المختلفة.
* كيف تقرأ بيان وزارة الداخلية التي اعلنته عقب موكب ذكرى الانقلاب من ناحية قانونية ؟
– كان يستوجب على الشرطة أن لا تتحدث هكذا للعامة في شأن رأت أنه خطير ويهدد أمن الدولة وهذا جزئية تدلل على الارتباك، وكان ينبغي أن تجري الأجهزة الأمنية تحقيقاً سرياً حول تلك المعلومات وأن تشرع في جمع البينات بسرية تامة حول تلك الجهات ذات الاعلام الملونة ثم تدفع بما توافر لديها من معلومات من خلال التحري الى النيابة العامة التي بدورها تدفع بها الى القضاء ليقول كلمته، التظاهر السلمي حق كفله الدستور والقانون، وأن المسألة بها جانبين جانب حق التظاهر وحق العامة في الحماية وكلاهما تقع مسؤليتهما على عاتق الاجهزة الشرطية التي قطعاً هي المسؤولة عن حماية المتظاهرين، وإن حدثت تفلتات من داخل المواكب فواجبها اخطار وكيل النيابة المصاحب للشرطة وهو من يحدد التدخل، وهنا لابد من التنويه للاسراع في اصدار قانون لحماية المواكب والاجتماعات العامة وتأكيد حق التجمع السلمي وهذه هذه المسألة لا يجب أن تترك للسلطات وحدها ويجب أن تكون في يد القانون، يجب التحقيق في كل اعمال العنف وأن يتم تحويل كل المخالفات القانونية للمحاكمة العادلة وان اي ثائر أو شخص يسقط من واجب النيابة التحقيق في ملابسات ذلك السقوط وتتم المحاكمة وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات، البلاد في خطر عظيم ولابد ان يصل الجميع الى توافق خاصة انه لا يوجد نزاع بين الأطراف المدنية التي اسست لثورة ديسمبر .
* هل انقطعت شعرة معاوية بينكم والحكومة الانقلابية ؟
– لا يوجد تواصل مع مجلس السيادة، لكن يمكن القول أن هنالك تواصل مع مع أمين عام مجلس الوزراء .
* هل توقفت كل الدعومات المادية السابقة ؟
– الآن يوجد دعم لكنه غير كامل، مما اضطرنا الى تخفيض القوى العاملة التي اصبحت لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة عطفاً على القوة الأمنية المكلفة بحراسة المقر .
* كان مقر اللجنة في فترات سابقة أشبه بالمزار، هل مازالت اللجنة تستقبل كل تلك الاعداد من أسر الشهداء ؟
– بعد اكتمال التحريات وجمع البينات المتعلقة باجراءات التحقيق حول فض الاعتصام انحسرت الاعداد بشكل كبير .
* هل تم اغلاق المحضر واكتفت اللجنة بما تم حصره من بينات وأدلة؟ – مازال المحضر مفتوحا ، المسألة ليست بتلك البساطة.
* قبل الانقلاب تبعثرت الأوراق وتفرقت قوى الحرية والتغيير لمجموعات متفرقة ..الى أية مجموعة يقف الاستاذ نبيل اديب؟
– أنا قبل الانقسام كنت رئيس اللجنة القانونية للحرية والتغيير، وذلك عقب سقوط نظام المخلوع
* لم تُجب على سؤالى ..الى أي مجموعة تقف الآن.. وهل هنالك تواصل بينكم ؟
– صحيح لم تعد الحرية والتغيير كتلة واحدة، سياسياً لا انتمي لأية جهة أو حزب ونسعى ونجتهد من أجل تقريب وجهات النظر وفي سبيل ذلك لنا اتصالات هنا وهناك .
حوار: عبدالرحمن حنين
الخرطوم: (صحيفة الجريدة)
