وثيقة نهائية بين المكون العسكري والمدنيين بالسودان..هذه التفاصيل 

بعد اجتماعات متتالية ومحاولات حثيثة لحل الأزمة المستمرة منذ عام في البلاد، يتوقع أن تعرض الأمم المتحدة الوثيقة النهائية للاتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير خلال الأسبوعين المقبلين للتوقيع عليها عقب عودة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من قمة شرم الشيخ للمناخ.
فقد أفادت مصادر سودانية متطابقة أن الاتفاق الذي يستند لوثيقة دستورية أصدرتها اللجنة التيسيرية للمحامين، سيؤكد على تشكيل حكومة مدنية كاملة خالصة الصلاحيات.

تأتي تلك التطورات المرتقبة بعد أن شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، ثلاثة اجتماعات لقوى الحرية والمكون العسكري خلال يومين، أحدها بمشاركة المبعوث الأممي فولكر بيرتس مع رئيس مجلس السيادة بمشاركة قادة الحرية والتغيير، الواثق برير، بابكر فيصل، وطه عثمان لاستلام ملاحظات المكون العسكري على وثيقة المحامين.
أما الثاني بمشاركة فولكر أيضا مع الطرفين لمناقشة ردود قوى الحرية والتغيير.
فيما ينتظر أن يتم اجتماع حاسم لإعلان الاتفاق خلال أسبوعين.
وكانت قوى الحرية طرحت رسميا اسم نصر عبد الباري وزير العدل السابق لرئاسة الوزراء ورفض المكون العسكري ذلك، مع البحث في الوقت عينه عن اسم بديل آخر.
فيما أفادت المعلومات بأن فرص رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تلاشت، رغم عدم ممانعته العودة وفق مقربين منه.

وكان الجيش السوداني جدد تأكيده في بيان بوقت متأخر مساء أمس الاثنين، على تمسكه بالانسحاب الكامل من الحياة السياسية حال توافق القوى السياسية. وقد أبدى المكون العسكري تأييده لتوقيع حزبي الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي على وثيقة اللجنة التسييرية للمحامين بوصفها أساس دستوري للحل.
يذكر أن المبعوث الأممي، بالإضافة إلى قائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، كانا أعربا مؤخراً عن أملهما بالتوصل قريباً جداً إلى توافق بين المدنيين والعسكر في البلاد.

إلا أن شخصيات من قوى “الحرية والتغيير”، المكون المدني الرئيسي في المعارضة، نفت لاحقا كل ما أشيع عن اتفاق وشيك بين المدنيين والمكون العسكري.
فيما تعيش البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل بين الأفرقاء.

العربية