اتحاد الغرف التجارية يطالب بمراجعة فورية للسياسات الاقتصادية

طالب اتحاد الغرف التجارية بالمراجعة الفورية للسياسات الاقتصادية والغاء زيادة ضرائب أرباح الاعمال الاخيرة.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالي خلال مخاطبته اللقاء التفاكري الموسع مع القطاع الاقتصادي ببرج اتحاد الغرف التجارية بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم ، إلى أن السياسات الاقتصادية وضرائب زيادة أرباح الاعمال ساهمت فى إنعدام القوة الشرائية التى انعكست بدورها على عجلة الاقتصاد ما قلل من الناتج المحلى الاجمالى وايرادات الدولة.

وقال الهلالى إن الحكومة فى الربع الثاني للعام 2021 قامت بتطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من البنك الدولى للحصول على تمويل و إعفاء الديون إلا أنه كان هنالك حزمة من الدعم المالى المباشر للمواطن لتخفيف الآلام جراء تنفيذ تلك الاصلاحات مثال برنامج ثمرات وضخ مبلغ 2 مليار دولار وغيرها من الحزم والمسكنات، وأضاف “إلا أن تلك الحزم توقفت فلم يتحملها المواطن والاقتصاد السوداني”.

واستعرض الهلالى مقترحات اتحاد الغرف التجارية التى تم تقديمها إلى وزير المالية بأن تعدل الفئات الجمركية من 40% إلى صفرية % و3% و7% و10% كحد أقصى مع الغاء الرسم الاضافى وتعديل القيمة المضافة الى 1% او الغاؤها، مشيرا الى موافقة الوزير على المقترحات الا انه بعد وقت وجيز تم تعديل القرار وارجاع الفئات الجمركية الى ماكانت عليه.
ونوه الهلالي إلى أن الحكومة قامت بزيادة الضرائب من 15% الى 30% التى وجدت رفض واسع من قبل التجار فى جميع انحاء البلاد مما ساهم فى هروب روؤس الاموال الى الخارج واعداد كبيرة من التجار الملتزمين بدفع الضرائب.
وتقدم رئيس اتحاد الغرف بالشكر لوزير المالية لتلبيته حضور هذا اللقاء فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم وظروف اكثر استثنائية يمر بها السودان.