اشتراطات الصندوق والبنك الدوليان بعودة الدعم للسودان .. وعود جديدة يدفع ثمنها المواطن

وعد كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تطور جديد السودان باستئناف الدعم الموقوف شريطة ان تتسلم السلطة حكومة مدنية.
جاء الوعد من خلال مشاركة وزير المالية السوداني د. جبريل ابراهيم في الاجتماعات السنوية لـ«البنك» و«الصندوق» الدوليين.
وراى خبراء ان المنظمتين تفتقدان للمصداقية وقد سقطوا في اول امتحان في حالة السودان ، الوعود مجرد اماني فضفاضة والهدف فيها سياسي ولا علاقة له بالمسائل الانسانية.
والزم صندوق النقد الدولي الحكومة الانتقالية بتنفيذ سياساته طوال الفترة الماضية والتى يرفضها الكثير من الخبراء السوانيين.

وتساءل الاقتصادي والخبير الاستراتيجي معتز حسن هل اوفى صندوق النقد بالتزامه بتعزيز الدعم المالي بعد التزام الحكومة بتنفيذ سياساته، مضى قائلا لم يوفي بالوعد تماما بل عمد الى وقف الدعم الوحيد الذي كان يذهب الى المواطن السوداني. ونبه الى ان رفض الكثير من الخبراء لسياسات البنك الدولي في السودان لمعرفتهم القاطعة بانها لا تتواءم مع حالة السودان ، مشيرا الى ان سياسات البنك الدولي التجفيفية فشلت في العديد من البلدان بيد ان البنك يريد ان يمضي في التجريب لتاكيد جدوى سياساته الاقتصادية.

واشار حسن الى ان صندوق النقد الدولي حاكم الشعب السوداني بقرارات ٢٥ اكتوبر واوقف برنامج ثمرات المحدد لدعم الفقراء في السودان.
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، يوم (الأربعاء)، إن «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، اشترطا لفك تجميد الدعم المالي، «تشكيل حكومة مدنية في البلاد»، متوقعاً أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي. وحذر إبراهيم من «تداعيات قاسية قد يتعرض لها الاقتصاد السوداني بسبب وقف الدعم الدولي».
والمعروف أنه عقب استيلاء الجيش على السلطة، جمدت المؤسسات المالية الدولية مساعدات مالية تقدر بنحو مليارين ونصف المليار دولار، إضافة إلى ملايين الدولارات الموجهة لدعم القطاعات الزراعة والخدمات. كما شمل التجميد المساعدات الإنسانية.

وأكد جبريل في مؤتمر صحافي بالخرطوم بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية لـ«البنك» و«الصندوق» الدوليين، أن الإجراءات العسكرية التي قادها الجيش في 25 أكتوبر الماضي، «أثرت في العلاقة مع المجتمع الدولي بتجميد كل المساعدات والدعم المالي الذي حصل عليه السودان في وقت سابق». وكشف عن «جهود كبيرة من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني للوصول إلى تسوية»، وقال: «هناك جدية من الأطراف الأساسية للوصول إلى اتفاق، ونأمل أن يتحقق ذلك في وقت وجيز».

وأوضح أن الوفد السوداني برئاسته أبلغ خلال الاجتماعات الأطراف الدولية «بأننا سنصل إلى تسوية تؤدي إلى حكومة مدنية قبل نهاية العام الحالي». وتابع: «نبذل جهدنا للوصول إليها». ونقل جبريل عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، قولها إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «كانت تتوقع أن تتوصل الأطراف السودانية إلى اتفاق قبل 25 أكتوبر الحالي». وأكدت أن الولايات المتحدة «ستكون في مقدمة الدول التي تسعى لإعادة العلاقات مع الخرطوم والدعم الكامل للسودان، عندما يتم تشكيل الحكومة المدنية».