محامو وجدي صالح يقدمون طلباً للنائب العام لفحص (البلاغ) وشطبه
قدمت هيئة الدفاع عن القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح، طلباً للنائب العام، لفحص البلاغ المقيد ضد موكلهم وشطبه.
وسلم صالح نفسه إلى مركز شرطة بعد نشر النيابة العامة، الأربعاء الماضي إعلاناً بأنه متهم هارب، معتبراً هذا السلوك “اغتيالاً للشخصية” حيث أنه موجود في منزله والشوارع ومراكز الشرطة والمحاكم ومكتبه.
وقال الناطق الرسمي لهيئة الدفاع محمود الشاذلي، بحسب “سودان تربيون”، إننا “نأمل الاستجابة لطلب الفحص وشطب البلاغ في مواجهة صالح لعدم وجود مسوغات قانونية، أو تحويله لمحاكمة أو إطلاق سراحه بالضمان العادي”.
وكشفت هيئة الدفاع عن اجتماع لها مع النائب العام، لمناقشة الإجراء الذي قام به مدير شرطة الخرطوم في مركز احتجاز شرطة الشمالي بأخذ مقتنيات ومنع الزيارة والطعام عن موكلهم.
وأضاف: “من المعلوم قانونياً أن سلطة الإشراف على مراكز الاحتجاز والشرطة من صميم أعمال النيابة”.
وجرد مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق عثمان الحاج، فجر الأحد، القيادي في الحرية والتغيير المحتجز في مركز شرطة الشمالي وجدي صالح من أدويته وملحقاته الشخصية.
وحاولت السُّلطات ترحيل وجدي صالح عصر الأحد، إلى سجن الهدى غربي الخرطوم، إلا أنه رفض تنفيذ هذا الأمر دون وجود هيئة الدفاع عنه.
