تفاصيل مثيرة في قضية محاكمة مدير كنترول انتحل صفة طالب بالشهادة السودانية

كشف مفوض عن وزارة التربية والتعليم امام محكمة مكافحة الارهاب (2) بالخرطوم شمال، تطورات جديدة ومثيرة فى قضية محاكمة مدير الكنترول بأحد مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالخرطوم، وذلك لانتحاله صفة أحد طلابه الممتحنين بالمركز وحل له مادة امتحان الجغرافيا.

وافصح مفوض الشاكية وزارة التربية والتعليم عند مثوله امام المحكمة برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، عن تشكيل لجنة تحقيق بالوزارة، وذلك عقب ضبط ورقتين لامتحان الجغرافيا باسم طالب ورقم جلوس متطابقة، وذلك اثناء احصاء ومراجعة مظاريف الامتحانات بالوزارة.

ويواجه مدير الكنترول والطالب الممتحن الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية كمتهمين فيها لاتهامهما بالتزوير وانتحال صفة الغير من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م.

مظاريف ومطابقة
واوضح الشاكي المفوض من وزارة التربية والتعليم امام محكمة أنه يعمل موظفاً بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، منبهاً الى أن مهمته في اجراءات امتحانات الشهادة الثانوية العام الماضي كانت تتلخص في استلام اوراق الامتحانات عقب نهاية كل جلسة بعد احضارها للوزارة من مراكز الامتحانات، موضحاً للمحكمة أنه كان يقوم بمراجعة المظاريف لمدى مطابقتها للديباجة الملصقة عليها من حيث ارقام الجلوس وعدد الأوراق بحسب الطلاب الممتحنين، مشيراً الى أنه اثناء مراجعته ظرف امتحان مادة الجغرافيا الذي يخص مركز مدرسة عبد الله بن رباح بالخرطوم الواقعة جوار مقابر فاروق التي يشغل مدير الكنترول فيها المتهم الاول، عثر على ورقتين لامتحان مادة الجغرافيا تحمل اسماً ورقماً لجلوس طالب واحد هو المتهم الثاني الماثل امام المحكمة، كاشفاً للمحكمة أنه فور ذلك قام بإخطار رئيس الكنترول للامتحانات بصفته الجهة المختصة والمسؤولة عن ذلك، لافتاً الى أن رئيس الكنترول وجه بمراجعة اوراق امتحان مادة التربية الإسلامية باعتبارها المادة الأولى التي جلس لها الطلاب قبل الجغرافيا، منبهاً الى أنه بمراجعتهم أوراق مادة التربية الإسلامية اتضح عدم وجود ورقتين باسم الطالب وانما عثر على ورقة امتحان واحدة فقط، الا أنه بمقارنة ورقة امتحان مادة التربية الإسلامية مع احدى ورقات امتحان مادة الجغرافيا تطابقت فيها الخطوط مع بعضها البعض، واكد الشاكي المفوض أن وزارة التربية والتعليم بعدها قررت احضار استمارة الغياب التي يقوم بإعدادها المتهم الأول بصفته مدير الكنترول بالمركز ومقارنتها مع خط الحلول الذي جاء على ورقتي امتحان مادتي الجغرافيا والتربية الإسلامية، مشدداً على أنه وقتها اتضح ان خط المعلم المتهم الاول على استمارة الغياب تطابق مع الخط المدون على كراسات الامتحان.
تشكيل لجنة تحقيق.

وازاح المفوض للمحكمة الستار وكشف لها ان وزارة التربية بعدها قامت بتشكيل لجنة للبحث والتقصي حول ملابسات الحادثة والعثور على ورقة مادة التربية الإسلامية الخاصة بالطالب التي لم يتم العثور عليها بالظرف، منبهاً الى أن اللجنة فور تشكيلها توجهت للمدرسة (مركز الامتحانات) وعثرت على الورقة داخل الخزانة الخاصة بالمتهم الأول مدير مركز امتحانات مدرسة عبد الله بن رباح، مشيراً الى انه بعد ذلك تم فتح اجراءات بلاغ جنائي في مواجهة مدير المركز المتهم الاول.

واوضح المفوض للمحكمة أن المتهم الثاني الطالب جلس للامتحانات من داخل قاعة الامتحانات، وكان يقوم بتسليم ورقته عقب نهاية كل جلسة للمراقبين، موضحاً أن المتهم الثاني غير مسؤول عن رفع الامتحانات لوزارة التربية والتعليم وانما مسؤوليته تسليم ورقته للمراقبين بقاعة الامتحان، وشدد المفوض في اقواله امام المحكمة على أن المتهم الاول بصفته كبير المراقبين هو المسؤول عن وضع الامتحانات داخل مظاريف واعداد كشف يحتوى عددها وارقام الجلوس المتسلسلة عليها بواقع (100) كراسة امتحان بالظرف الواحد، وتسليمها للوزارة عقب نهاية كل جلسة.
دلائل حل الامتحان
وافاد الشاكي المفوض في خواتيم اقواله للمحكمة، بأن المتهم الأول بصفته كبير المراقبين بمركز امتحانات مدرسة عبد الله بن رباح الثانوية بنين قام بحل امتحان مادتي التربية الإسلامية والجغرافيا لأحد طلابه بالمركز، واضاف قائلاً: (كل الدلائل تشير الى ذلك).
ومن جهتها حددت المحكمة جلسة اخرى خلال الشهر الجاري لسماع شهود الاتهام وهم اعضاء لجنة التحري التي شكلتها وزارة التربية والتعليم