مظاهرات لتجار القضارف وترتيبات لإجتماع تجار السودان في مدني

تظاهر تجار ولاية القضارف في شوارع مدينة القضارف منددين بالإجراءات التي وصفوها بـ(التعسفية) ومحتجين على الضرائب العالية التي فرضتها السلطات مؤخراً.

بينما كشف التجار عن ترتيب للقاء جامع للتجار من كل الولايات بولاية الجزيرة للدخول في إغلاق شامل لكل الأسواق في السودان، في الأثناء، تجري هيئة علماء الولاية، محاولات للتوسط بين التجار والضرائب.

ونفذ المتظاهرون وقفة احتجاج تخللتها خطابات جماهيرية أمام مباني الضرائب، رافضين دخول لجنة الاستئنافات الضريبية التي انطلقت في ثلاثة مكاتب بالقضارف للنظر في طلبات التجار.

وقال عضو اللجنة التسييرية لتجار ولاية القضارف كمال ابراهيم الأمير، إن أكثر من ألف تاجر من أصحاب المهن المختلفة رفضوا في موقف موحد مقابلة لجنة الاستئنافات احتجاجا على الضريبة التي قال إنها تجافي الواقع الاقتصادي بالولاية والسودان.
وأشار إلى أن وحدة التجار وتماسكهم تؤكد رؤية الضرائب الخاطئة.
من جانبه، أكد ممثل تجار التجزئة بالقضارف وعضو اللجنة حسن عبدالله، إن عمليات إغلاق الأسواق تمت بنسبة مئة بالمئة وكانت ناجحة وهي رسالة ذات معاني للمسؤولين في ظل هروبهم من الحل – حسب تعبيره-.

وأكد أنهم متمسكون برفضهم القاطع للتعامل مع لجنة الاستئنافات.
وأضاف لا بد من تدخل مجلس السيادة للحفاظ على الأمن.

من جهته أكد الأمين العام لشعبة تجار المحاصيل الزراعية والحبوب النقدية؛ أسعد الضو، تأثر المزارعين والتجار وحركة الصادر بالضرائب والإغلاق خاصة بعد وصول إنتاج محصول السمسم.

وقال إنه لاتوجد دولة تقوم على الجبايات لأن إرتفاع الأسعار يؤثر على حياة المواطن بعد فرض الضرائب الباهظة في ظل اتباع سياسية (رزق اليوم باليوم) وحالة الركود العامة.

وأكد الضو استمرار عمليات التصعيد بلقاء جامع للتجار من كل ولايات السودان بولاية الجزيرة للدخول في إغلاق شامل لكل الأسواق في السودان.

في السياق، أعلنت هيئة علماء الولاية عن تدخلها ومحاولتها لطي الخلافات ورأب الصدع بين التجار والضرائب. وقال الأمين العام للهيئة عبد العزيز أحمد محمد سعيد، إن إغلاق الأسواق فيه ضرر كبير علي كافة المواطنين.
وكشف عن لقاء لهم مع مدير عام الضرائب والذي قال إنه أكد لهم استعداد الديوان لدخول التجار في خمسة مراحل من الاستنئنافات، وأشار إلى وجود قرارات في الأعوام ٢٠١٨ و٢٠١٩ بزيادة الضرائب إلى نسبة 30 بالمائة بدلاً عن 15 بالمئة، قال إنها لم تنفذ بسبب الاضطرابات الأمنية والظروف الصحية (ثورة ديسمبر وكورونا) مشيرا إلى أن ديوان الضرائب كان في السابق يشترط سداد نسبة 25 بالمئة ثم الدخول للجان الاستئنافات.

وأكد أمين عام هيئة العلماء بالقضارف، أن لجان الاسئنافات لهذا العام سمحت للتجار بدخولها قبل سداد أي مبلغ.