السودان والبنك الدولي .. جولة جديدة لتجاوز عقبة الديون

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أن وفد السودان بقيادة جبريل إبراهيم سيشارك، في الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر إنعقادها خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الأمريكية واشنطن. ويناقش الوفد خلال الإجتماعات العقبات التي تعترض معالجة ديون البلاد، وفرص إستفادته من مبادرات الإعفاء. كما سيتم التباحث حول التطورات والإصلاحات الإقتصادية في السودان وإحتياجات البلاد في مجال العون الفني.

وتوصل السودان لنقطة القرار في مبادرة الهيبك، التي تتيح له إعفاء جزء كبير من ديونه في 29 يونيو 2021م، بعد تنفيذه برامج إصلاحات إقتصادية قاسية، عانى منها المواطن السوداني، وتمثل جانب منها في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز. وعلقت الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية خطوات إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديون السودان، فور إعلان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن الإجراءات التصحيحية في 25 أكتوبر 2021م.
وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والإقتصادي خالد حسن أن المجتمع الدولي يرهن إستئناف تعاونه مع السودان بعودة الحكم المدني، وهو أمر يزداد صعوبة بمرور الوقت، في ظل تعدد وإنعدام الثقة بين أطراف الأزمة السياسية، حتى بعد إنسحاب المكون العسكري وترك المجال للقوى المدنية للتوافق. وأضاف خالد: (المدنيون لم يستطيعوا حتى الآن تحقيق أدنى قدر من التلاقي في نقاط مصيرية تهدد مستقبل السودان، وإنصرفوا بكلياتهم إلى التشاكس والصراعات، وأهدروا زمناً ثميناً يحتاج له السودان في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه).

وأكد خالد أن رهن المجتمع الدولي لإعفاء السودان من الديون، وإنسياب الدعم يعتبر تنصلاً من تعهداته وإلتزاماته تجاه الخرطوم، لأنه يعلم تماماً أن الشق المدني في السودان لن يستطيع تشكيل حكومة، وإن قام بتشكيل حكومة فإنه لن يقوى على إدارة شؤون البلاد، والدليل على ذلك أنه تم تشكيل حكومة مدنية مرتين عقب ثورة ديسمبر، وفشلتا في تحقيق أية إنجازات ملموسة حتى قام المكون العسكري بالإعلان عن الإجراءات التصحيحية لتفادي إنهيار الدولة.

وقال خالد أن المجتمع الدولي لن يفي بإلتزاماته تجاه السودان، لأن خططه التي رسمها فشلت بسبب سوء المنفذين الداخليين والخارجيين، مشيراً إلى أن القوى العالمية تسعى الآن للضغط بقوة على الحكومة الحالية لفرض سياساتها التي تقود إلى تجويع الشعوب، لإخضاعها بدون مقابل. وطالب خالد الحكومة بعدم التعويل على المجتمع الدولي، وعدم الإعتماد في الموازنة العامة على دعمه، بل التركيز على الموارد الذاتية مع الضغط على المجتمع الدولي لفضحه أمام الأنظمة العالمية، وإظهار تخاذله وتنصله عن الوفاء بعهوده وإلتزاماته.
وتمنى خالد أن تقوم الحكومة في المستقبل القريب بتنفيذ برامج وخطط تصب في مصلحة المواطن السوداني، وتخفيف الأعباء عن كاهله بعد سنوات من الصبر والمعاناة. وقال خالد أن السودان غني بثرواته وموارده وإنسانه، خاصة وأن البلاد تتمتع بالأراضي الخصبة والأنهار المتعددة والمياه الجوفية الوفيرة، مما يسهم في إستقرار المواسم الزراعية ويزيد من صادرات البلاد التي بدأت في التعافي بدخول صادرات الذهب وبقية المعادن، إلى جانب الثروة الحيوانية.